فقه و حقوق اسلامی
 
 
ارائه اطلاعات پیرامون فقه و حقوق اسلامی برای علاقمندان به این علم
 

اركان استصحاب

( عناصر مقوِّم استصحاب )

ارکان استصحاب , امورى هستند که حقيقت و قوام استصحاب به آن ها بستگى دارد.

 در تعداد ارکان استصحاب ميان اصوليان اختلاف است , که برخى از ديدگاه ها عبارتند از:

 1 ـ مشهور اصوليان بر اين باوراند که استصحاب داراى دو رکن است:

 الف ـ يقين سابق ب ـ شک لاحق.

 2 ـ برخى ديگر از اصولى ها هم چون " محقق نايينى " براى استصحاب سه رکن بر شمرده اند که عبارت اند از:

 الف ـ اجتماع يقين و شک در زمان واحد;

 ب ـ سابق بودن زمان متيقن بر مشکوک ;

 ج ـ فعليت يقين و شک (1).

 3 ـ برخى ديگر از اصولى ها هم چون " شهيد صدر " بر اين باوراند که براى استصحاب , چهار رکن وجود دارد که عبارت اند از:

 الف ـ يقين به حدوث ; ب ـ شک در بقا; ج ـ وحدت زمان شک و يقين; د ـ وجود اثر شرعي براي حالت سابق - اين اثر, مصحح تعبد به بقا است - (2).

 ر. ک:

 1 ـ يقين سابق; 2 ـ شک لاحق; 3 ـ اجتماع يقين و شک ; 4 ـ اتصال زمان شک و يقين ; 5 ـ وحدت متعلق يقين و شک ; 6 ـ فعليت شک و يقين; 7 ـ تقدم زمان متيقن بر مشکوک .

 

 

اصل استصحاب

(استصحاب)

( حکم به استمرار بقاي متيقّنِ سابق )

استصحاب از اصول عملى است که در لغت , از ماده " صحب " به معناى " همراه داشتن " مشتق شده است . اصوليان تعريف هاى گوناگونى از آن ارائه کرده اند که اختلاف آن ها ناشى از اختلاف مبانى ايشان در چگونگى حجيت استصحاب است , چرا که بعضى آن را اماره عقلايى دانسته و برخى آن را اصل عملى محرز مى دانند که نظر به واقع دارد و عده اى هم آن را اصل عملى غير محرز و تعبدى محض مى دانند; و برخى نيز آن را قاعده فقهى دانسته اند . براى مثال " شيخ انصارى (ره) " استصحاب را به " ابقاء ما کان " يعنى حکم به استمرار آن چه که در سابق, يقين به وجود آن بوده است , تعريف مى کند (1) ولى " آخوند خراسانى (ره) " در تعريف آن آورده است که:

 " هو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذى حکم شک فى بقائه "(2). يعنى هرگاه در بقاى يک حکم شرعى(طهارت )يا موضوعى(خمر بودن مايعى)که در گذشته يقين به آن بوده, شک شود, به بقاى آن(حکم يا موضوع) حکم مى گردد.

 همه اصولى ها اتفاق دارند که استصحاب داراى دو رکن اصلى(يقين سابق و شک لاحق)است , هر چند بعضى ارکان ديگرى را براى آن شمرده اند.

 در مثال بالا, يقين به طهارت يا يقين به خمر بودن مايع, رکن اول ـ يقين سابق ـ را تشکيل داده و شک بعدى در طهارت و خمر بودن, رکن دوم ـ شک لاحق ـ را تشکيل مى دهد, پس در استصحاب , حکم به استمرار يقين سابق شده و در نتيجه آن, شک لاحق زايل مى گردد.

 نکته الف:

 در اين که استصحاب از مسائل اصولى است يا از قواعد فقهى, ميان اصولى ها اختلاف است برخى معتقد به تفصيل شده و مى گويند: استصحاب در شبهات حکمى, از مسائل اصولى و در شبهات موضوعى, از قواعد فقهى است .

 نکته ب:

 در اين که استصحاب , اصل است يا اماره, ميان اصوليان اختلاف است .

 برخى مثل " شيخ انصارى (ره) " بر آن اند که اگر دليل استصحاب , عقل باشد, استصحاب , اماره است وگرنه, اصل است .

 نکته ج:

 در مورد حجيت استصحاب ديدگاه هايى چند وجود دارد, " شيخ انصارى " در " رسائل " يازده ديدگاه را در اين باره نقل کرده است .

 نکته د:

 تفاوت استصحاب با قاعده يقين اين است که در استصحاب , " يقين سابق " به حدوث شى ء وجود دارد, ولى بعد شک در بقاى آن پيدا مى شود; در حالى که در قاعده يقين, يقين به حدوث شى ء در گذشته وجود دارد, و بعد شک در اصل حدوث آن پديد مى آيد , بنابراين , در استصحاب , متعلق يقين با متعلق شک تفاوت دارد, ولى در قاعده يقين, متعلق يقين با شک , يکى است .

 نکته ه:

 در نزد اصوليان متقدم ,حاکم به بقاى امرى که در گذشته يقين به آن بوده است و اکنون در آن شک پيدا شده است عقل است , از اين رو , آن ها استصحاب را از ادله عقلى مى دانستند, ولى در نزد متأخران, حاکم به بقاى حالت سابق, شارع مقدس است که بر اساس " اخبار لا تنقض ", چنين حکمى را صادر کرده است . از اين رو استصحاب را اصل شرعى مى دانند .

 ر. ک:

 1 ـ استصحاب حکمى; 2 ـ استصحاب موضوعى; 3 ـ استصحاب سببى; 4 ـ استصحاب مسببى; 5 ـ استصحاب وجودى; 6 ـ استصحاب عدمى; 7 ـ استصحاب فرد; 8 ـ استصحاب کلى.

 

استصحاب حكمي

(استصحاب احكام)

( حکم به بقاي حکم وضعي يا تکليفي )

استصحاب حکمى در مقابل استصحاب موضوعى قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن حکمى از احکام باشد.

 توضيح: مستصحبى که يقين سابق به وجود آن است , گاهى موضوعى کلى از موضوعات شرعى و يا امرى از امور خارجى بوده و گاهى حکمى از احکام شرعى است , مانند اين که شک در نجاست آبى که در سابق طاهر بوده, بشود و آن گاه در آن استصحاب بقاى طهارت سابق ـ حکم وضعى ـ جارى گردد, و يا مثل اين که علم داريم نماز جمعه در زمان حضور معصوم(ع)واجب بوده بعد در زمان غيبت در وجوب آن شک مى کنيم, آن گاه با استصحاب , حکم به وجوب ـ حکم تکليفى ـ آن در زمان غيبت نيز مى نماييم.

 

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه ۸ دی ۱۳۹۰ساعت 1:11  توسط مهدی محمدیان امیری  | 
  بالا