استصحاب امور اعتقادي

(استصحاب احكام اعتقادي)

( حکم به بقا در امور اعتقادي و قلبي )

استصحاب امور اعتقادى, استصحابى است که مستصحب آن, امرى از امور اعتقادى و قلبى باشد.

 توضيح:

 مستصحب گاهى عمل خارجى و گاهى از امور اعتقادى است که مربوط به تصديق قلبى و باور درونى مى باشد و ربطى به عمل خارجى ندارد و به بيان ديگر, فعل جوانحى(قلبى)است نه جوارحى. حال بحث اين است که آيا در امور اعتقادى همانند امور عملى, استصحاب جريان دارد يا خير ؟ اصوليان در اين مورد اختلاف دارند.

 مرحوم آخوند در کتاب " کفاية الاصول " مى گويد:

 امور اعتقادى دو گونه اند, در بخشى از آن فقط اعتقاد و تصديق قلبى لازم است و لو اين که اعتقاد از روى استدلال و علم صد در صد حاصل نشده باشد, مانند اعتقاد به خصوصيات حشر انسان ها در روز قيامت , هم چون اعتقاد به جسمانيت معاد که در اين قسم, هم استصحاب حکمى و هم موضوعى جارى است ; ولى در بخشى از امور اعتقادى, يقين و علم, موضوعيت دارد; يعنى اعتقاد قلبى بايد از روى يقين و استدلال باشد, مثل اعتقاد به توحيد و اصل معاد. در اين قسم, استصحاب حکمى جارى است و استصحاب موضوعى جارى نمى شود. مرحوم شيخ در کتاب " رسائل ", استصحاب در احکام شرعى اعتقادى را معتبر نمى داند و مرحوم " نايينى " نيز در اين موضوع با وى هم عقيده است .

 در کتاب " فرائد الاصول " آمده است:

 " لا فرق فى المستصحب بين ان يکون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او الاحکام الشرعية العملية, اصولية کانت او فرعية. و اما الشرعية الاعتقادية, فلا يعتبر الاستصحاب فيها... "(1).

استصحاب احكام شرايع سابق

( حکم به اعتبار احکامِ غير منسوخ شرايع گذشته)

استصحاب احکام شرايع گذشته, از اقسام استصحاب حکم شرعى بوده و آن در جايى است که حکمى در شريعتى از شرايع گذشته ثابت باشد و بعد از ظهور اسلام, دليل معتبر بر نسخ آن نباشد و شک شود که آيا الان هم, آن حکم براى مسلمانان ثابت است يا نه ؟ در چنين صورتى آن حکم استصحاب مى شود; براى مثال, در قرآن از زبان منادى و مؤذن حضرت يوسف آمده است: " و لمن جاء به حمل بعير و انابه زعيم "(1). " و براى هر کس که آن را بياورد يک بار شتر خواهد بود . [ و متصدى گفت ] " من ضامن آنم " .

 برخى از فقها به اين آيه استشهاد کرده اند که در آن زمان, به يقين جعاله بر عوض مجهول منعقد مى شده و الآن که مسلمانان در بقا و استمرار آن شک دارند, استصحاب بقاى آن جارى مى شود.

 اصوليان درباره حجيت استصحاب احکام شرايع گذشته اختلاف نموده و دو ديدگاه ارايه داده اند:

 1 ـ مشهور اصولى ها هم چون " آخوند " و " شيخ انصارى " بر اين باوراند که همان گونه که استصحاب در احکام شريعت اسلام جارى است , در احکام شرايع گذشته نيز جارى مى شود.

 2 ـ جماعتى ديگر از اصولى ها همانند صاحب " فصول " و " ميرزاى قمى " بر اين باوراند که استصحاب نسبت به احکام شرايع گذشته, جارى نمى شود (3).

ه ه

استصحاب امور تدريجي

(استصحاب استدراجي)

( حکم به بقا در امور تدريجي الوجود ( زمان و زمانيات ) )

استصحاب امور تدريجى در برابر استصحاب امور مستمر قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن امرى باشد که اجزاى آن به تدريج موجود مى شوند و به بيان ديگر, مستصحب آن از امور غير قار مى باشد; يعنى امورى که وجود آن ها داراى ثبات و استمرار نيست و تمام اجزاى آن به يک باره در خارج موجود نمى شوند, بلکه هر جزئى از آن که موجود مى شود تا معدوم نگردد جزء ديگر جاى آن را نمى گيرد(متصرم الوجود) مانند نفس زمان و زمانيات ـ مثل حرکت , تکلم, نويسندگى, خوردن و آشاميدن, حرکت آب در رودخانه ـ و امورى که زمان, قيد آن ها محسوب مى شود(نه ظرف ) مثل اکرام علما در صورتى که مقيد به روز خاصى باشد. بحث در اين است که آيا در امور تدريجى (غير قار) استصحاب جارى مى شود يا خير ؟ اگر چه در ابتداى امر چنين به نظر مى رسد که استصحاب در امور تدريجى جارى نمى شود, چون براى مثال آبى که لحظه قبل جارى بود و آبى که لحظه بعد جريان دارد, دو جزء آب هستند; به همين خاطر هيچ گاه شک نمى شود که آيا همان جزئى که قبلا سيلان داشت الان هم دارد يا نه; زيرا آن جزء قبلى که يقين به آن بود, حتما از بين رفته و در مورد جزء لاحق مشکوک نيز اين اشکال وجود دارد که چنين جزئى حالت گذشت

ه يقينى را ندارد ; پس آن که متيقن الوجود بود, متيقن الارتفاع است و آن چه در آن شک داريم از اول مشکوک الحدوث است ; بنابراين, ارکان استصحاب ـ يقين سابق و شک لاحق ـ به حسب ظاهر, ناتمام است ; ولى مشهور علماى متاخر از زمان " شيخ انصارى " معتقداند در امور تدريجى نيز استصحاب جارى است ; چون وحدت عرفى قضيه متيقن و مشکوک , محقق بوده و ارکان استصحاب تام است .

 نکته الف:

 درباره جريان استصحاب در امور تدريجى از قبيل زمان, حرکت و سيلان دو توجيه وجود دارد:

 1 ـ اين گونه امور را يک موجود واحد کش دار و مستمر بدانيم که قوام اين موجود واحد به اين است که هر جزئى از آن ايجاد شود و سپس معدوم گردد تا نوبت به جزء بعدى برسد; بنابراين مبنا, هيچ مانعى در برابر جريان استصحاب وجود ندارد; چون وحدت قضيه متيقن و مشکوک هم به دقت عقلى و هم به دقت عرفى, محقق است .

 2 ـ اين گونه امور را مرکب از يک سلسله آنات و حرکات بدانيم که منصرم هستند ; يعنى يک واحد نيستند, بلکه مجموعه اى از اجزاى بى نهايت مى باشند که با نظر عرفى, آن ها را يکى مى بينيم; اما به دقت عقلى چنين نيست ; بنابراين مبنا هم, مانعى از اجراى استصحاب وجود ندارد; چون وحدت عرفى بين قضيه متيقن و مشکوک وجود دارد. و ملاک در استصحاب , وحدت عرفى است نه عقلى.

 نکته ب:

 در امور تدريجى چهار نوع استصحاب متصور است: 1 ـ استصحاب جزئى; 2 ـ استصحاب کلى قسم اول; 3 ـ استصحاب کلى قسم دوم; 4 ـ استصحاب کلى قسم سوم.

 استصحاب استقبالي

( حکم به بقاي متيقّنِ فعلي در زمان آينده )

استصحاب استقبالى در برابر استصحاب حالى و ماضوى قرار دارد و آن استصحابى است که متيقن آن, در زمان حال و مشکوک آن در زمان آينده موجود باشد, مثل اين که فعلا يقين داريم که زيد عادل است , ولى شک داريم آيا اين عدالت تا فردا و فرداها باقى خواهد ماند يا خير ؟

 هر چند مورد برخى از ادله حجيت استصحاب تنها استصحاب حالى است ; ولى از عموم تعليل برخى از روايات همانند: " ان اليقين لا ينقض بالشک " حجيت استصحاب " استقبالى " نيز به دست مى آيد. بر جريان استصحاب استقبالى, بايد ثمره فعلى بار شود; بنا بر اين, در موردى که ثمره ندارد, استصحاب جارى نيست اما نسبت به جواز بدار براى صاحبان اعذار استصحاب جارى است .

 توضيح:

 وضعيت شخصى که اول وقت از به جا آوردن بعضى از اجزا يا شرايط نماز عاجز است از سه حال خارج نيست:

 1 ـ يقين دارد که اين عجز و ناتوانى تا آخر وقت باقى خواهد بود;

 2 ـ يقين دارد که اين عجز تا آخر وقت زايل خواهد شد;

 3 ـ شک دارد که آيا عذر او تا پايان وقت باقى خواهد ماند يا خير ؟ هر چند که الان يقين به عجز دارد.

 در صورت اول و دوم حکم روشن است ; اما در صورت سوم, استصحاب بقاى عذر, جانشين علم مى شود و شخص با استصحاب کردن , مجوزى در بدار پيدا مى کند. آن گاه اگر مبادرت کرد و بدل را انجام داد و تا پايان وقت هم کشف خلاف نشد چيزى به عهده اش نيست ; ولى اگر در اثناى وقت کشف خلاف شد و قبل از پايان وقت عذرش بر طرف شد, آيا مى تواند به همان بدل ناقص اکتفا کند يا خير ؟ پاسخ آن مبتنى بر پذيرش نظريه اجزا در باب اوامر ظاهرى است .

استصحاب امور اعتقادي

(استصحاب امر اعتقادي)

( حکم به بقا در امور اعتقادي و قلبي )

استصحاب امور اعتقادى, استصحابى است که مستصحب آن, امرى از امور اعتقادى و قلبى باشد.

 توضيح:

 مستصحب گاهى عمل خارجى و گاهى از امور اعتقادى است که مربوط به تصديق قلبى و باور درونى مى باشد و ربطى به عمل خارجى ندارد و به بيان ديگر, فعل جوانحى(قلبى)است نه جوارحى. حال بحث اين است که آيا در امور اعتقادى همانند امور عملى, استصحاب جريان دارد يا خير ؟ اصوليان در اين مورد اختلاف دارند.

 مرحوم آخوند در کتاب " کفاية الاصول " مى گويد:

 امور اعتقادى دو گونه اند, در بخشى از آن فقط اعتقاد و تصديق قلبى لازم است و لو اين که اعتقاد از روى استدلال و علم صد در صد حاصل نشده باشد, مانند اعتقاد به خصوصيات حشر انسان ها در روز قيامت , هم چون اعتقاد به جسمانيت معاد که در اين قسم, هم استصحاب حکمى و هم موضوعى جارى است ; ولى در بخشى از امور اعتقادى, يقين و علم, موضوعيت دارد; يعنى اعتقاد قلبى بايد از روى يقين و استدلال باشد, مثل اعتقاد به توحيد و اصل معاد. در اين قسم, استصحاب حکمى جارى است و استصحاب موضوعى جارى نمى شود. مرحوم شيخ در کتاب " رسائل ", استصحاب در احکام شرعى اعتقادى را معتبر نمى داند و مرحوم " نايينى " نيز در اين موضوع با وى هم عقيده است .

 در کتاب " فرائد الاصول " آمده است:

 " لا فرق فى المستصحب بين ان يکون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او الاحکام الشرعية العملية, اصولية کانت او فرعية. و اما الشرعية الاعتقادية, فلا يعتبر الاستصحاب فيها... "(1).

استصحاب امور تدريجي

(استصحاب امر تدريجي)

( حکم به بقا در امور تدريجي الوجود ( زمان و زمانيات ) )

استصحاب امور تدريجى در برابر استصحاب امور مستمر قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن امرى باشد که اجزاى آن به تدريج موجود مى شوند و به بيان ديگر, مستصحب آن از امور غير قار مى باشد; يعنى امورى که وجود آن ها داراى ثبات و استمرار نيست و تمام اجزاى آن به يک باره در خارج موجود نمى شوند, بلکه هر جزئى از آن که موجود مى شود تا معدوم نگردد جزء ديگر جاى آن را نمى گيرد(متصرم الوجود) مانند نفس زمان و زمانيات ـ مثل حرکت , تکلم, نويسندگى, خوردن و آشاميدن, حرکت آب در رودخانه ـ و امورى که زمان, قيد آن ها محسوب مى شود(نه ظرف ) مثل اکرام علما در صورتى که مقيد به روز خاصى باشد. بحث در اين است که آيا در امور تدريجى (غير قار) استصحاب جارى مى شود يا خير ؟ اگر چه در ابتداى امر چنين به نظر مى رسد که استصحاب در امور تدريجى جارى نمى شود, چون براى مثال آبى که لحظه قبل جارى بود و آبى که لحظه بعد جريان دارد, دو جزء آب هستند; به همين خاطر هيچ گاه شک نمى شود که آيا همان جزئى که قبلا سيلان داشت الان هم دارد يا نه; زيرا آن جزء قبلى که يقين به آن بود, حتما از بين رفته و در مورد جزء لاحق مشکوک نيز اين اشکال وجود دارد که چنين جزئى حالت گذشت

ه يقينى را ندارد ; پس آن که متيقن الوجود بود, متيقن الارتفاع است و آن چه در آن شک داريم از اول مشکوک الحدوث است ; بنابراين, ارکان استصحاب ـ يقين سابق و شک لاحق ـ به حسب ظاهر, ناتمام است ; ولى مشهور علماى متاخر از زمان " شيخ انصارى " معتقداند در امور تدريجى نيز استصحاب جارى است ; چون وحدت عرفى قضيه متيقن و مشکوک , محقق بوده و ارکان استصحاب تام است .

 نکته الف:

 درباره جريان استصحاب در امور تدريجى از قبيل زمان, حرکت و سيلان دو توجيه وجود دارد:

 1 ـ اين گونه امور را يک موجود واحد کش دار و مستمر بدانيم که قوام اين موجود واحد به اين است که هر جزئى از آن ايجاد شود و سپس معدوم گردد تا نوبت به جزء بعدى برسد; بنابراين مبنا, هيچ مانعى در برابر جريان استصحاب وجود ندارد; چون وحدت قضيه متيقن و مشکوک هم به دقت عقلى و هم به دقت عرفى, محقق است .

 2 ـ اين گونه امور را مرکب از يک سلسله آنات و حرکات بدانيم که منصرم هستند ; يعنى يک واحد نيستند, بلکه مجموعه اى از اجزاى بى نهايت مى باشند که با نظر عرفى, آن ها را يکى مى بينيم; اما به دقت عقلى چنين نيست ; بنابراين مبنا هم, مانعى از اجراى استصحاب وجود ندارد; چون وحدت عرفى بين قضيه متيقن و مشکوک وجود دارد. و ملاک در استصحاب , وحدت عرفى است نه عقلى.

 نکته ب:

 در امور تدريجى چهار نوع استصحاب متصور است: 1 ـ استصحاب جزئى; 2 ـ استصحاب کلى قسم اول; 3 ـ استصحاب کلى قسم دوم; 4 ـ استصحاب کلى قسم سوم.

استصحاب تعليقي

(استصحاب امر تعليقي)

( حکم به بقاي « حکم تعليقي » بعد از شک ناشي از تغيير حالات موضوعِ آن )

استصحاب تعليقى از اقسام استصحاب است و مقابل استصحاب تنجيزى قرار دارد و آن, حکم به استمرار " حکم تعليقى " در موارد شک در بقاى آن, به سبب تغييراتى که در حالات موضوع آن به وجود آمده است , مى باشد.

 استصحاب تعليقى در جايى است که در شريعت , به موضوعى , حکمى به صورت مشروط تعلق گرفته باشد; سپس تغييراتى در آن موضوع پديد آيد و عوارض و حالاتى بر آن عارض شود که هر چند موجب تغيير موضوع نمى شود ولى ايجاد شک مى کند که با توجه به آن تغيير حالت , آيا باز هم آن حکم تعليقى بر اين موضوع تغيير يافته, ترتب دارد يا نه ؟ براى مثال, در برخى از روايات آمده است: " العنب اذا غلى يحرم " ـ يعنى حکم حرمت تعليقى و مشروط ـ به شرط جوشش ـ بر انگور بار شده است , حال در صورت تبديل انگور به کشمش ـ با اين فرض که عنوان انگور يا کشمش بودن از حالات موضوع هستند و باعث تغيير موضوع در نزد عرف نمى شوند ـ اين سؤال پيش مى آيد که اگر انگورى قبل از اين که غليان پيدا کند, تبديل به کشمش شود, آيا آن حکم حرمت تعليقى(حرمت معلق بر غليان)که براى انگور ثابت بوده, براى کشمش نيز ثابت است يا خير ؟ در اين زمينه, بعضى قائل به استصحاب تعليقى هستند.

 در جريان استصحاب تعليقى اختلاف وجود دارد:

 بعضى هم چون مرحوم " نائينى " به عدم جريان آن معتقد هستند; برخى هم چون " شيخ انصارى " و " آخوند خراسانى (ره), به جريان آن اعتقاد دارند.

 آن هايى که به جريان استصحاب تعليقى معتقد هستند نيز اختلاف دارند که ,آيا در " تعليق در موضوعات " هم استصحاب تعليقى, جارى است يا تنها در تعليق در احکام جارى است .