استصحاب امور مستمر

                                                                (استصحاب امر قار)

( اجراي استصحاب در موجودِ داراي وجود جمعيِ ثابت در يک زمان )

استصحاب امور مستمر در برابر استصحاب امور تدريجى قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن داراى وجودى ثابت و مستمر است ; يعنى همه اجزاى آن بالفعل در يک جا مجتمع است , نظير وجود زيد که در خارج, مرکب از اجزايى است و همه آن ها در آن واحد فعليت دارند. زمان براى اين گونه امور, ظرف مى باشد نه قيد; براى مثال, تا کنون يقين داشتيم که زيد موجود است , اما اينک شک مى کنيم آيا معدوم شده يا خير ؟ آن گاه بقاى ذات او را استصحاب مى کنيم. در اين گونه موارد شک در بقا, به معناى حقيقى کلمه صادق است ـ به خلاف امور غير قار ـ.

 علماى اصولى در امور قار و مستمر, استصحاب را به خاطر تمام بودن ارکان آن جارى مى دانند.

استصحاب امور خارجي

( حکم به بقاء در امور جزئي خارجيِ داراي اثر شرعي )

استصحاب امور خارجى از اقسام استصحاب موضوعى است و آن استصحابى است که مستصحب آن, امرى جزيى از امور خارجى باشد که داراى اثر شرعى است ; از قبيل عدالت و يا حيات زيد, کر بودن آبى خاص, رطوبت لباس خاص و خمر بودن مايع ; به بيان ديگر, استصحابى است که مستصحب آن حکم شرعى ـ چه حکم کلى و چه حکم جزئى ـ نيست و موضوع کلى داراى حکم شرعى نيز نيست بلکه امرى جزئى از امور خارجى است . مانند اين که يقين داريم آب اين حوض در سابق, کر بوده است , آن گاه مقدارى از آن را برداشته و سپس در بقاى کر بودن آن شک نموده, و سپس استصحاب کر بودن جارى مى کنيم که بر آن اثر شرعى نيز مترتب است .

 درباره حجيت استصحاب در امور خارجى آراى متفاوتى وجود دارد:

 1 ـ عده اى که استصحاب را مطلقا حجت مى دانند, استصحاب امور خارجى را نيز حجت مى دانند,

 2 ـ برخى نيز استصحاب را مطلقا حجت نمى دانند, و به تبع ، استصحاب امور خارجى را نيز حجت نمى دانند;

 3 ـ گروهى تفصيل داده اند ; براى مثال گروهى از متقدمان و متاخران بر آن اند که استصحاب در احکام شرعى کلى - چه تکليفى و چه وضعى - جارى نيست ولى در احکام جزئى و امور خارجى حجت است

 مرحوم " سيد صدر " در کتاب " شرح وافية الاصول " به مرحوم " محقق خوانسارى " نسبت داده که ايشان گفته: استصحاب در احکام شرعى جزئى جارى مى شود, ولى در احکام شرعى کلى و در موضوعات خارجى جارى نمى شود.

استصحاب عدمي

(استصحاب امور عدمي)

( حکم به استمرار عدم سابق )

استصحاب عدمى در برابر استصحاب وجودى قرار دارد و به معناى حکم به عدم وجود مستصحبى است که عدم آن در گذشته يقينى بوده ولى در حال حاضر وجودش مورد شک و ترديد قرار گرفته است .

 توضيح:

 مستصحب گاهى از امور وجودى است , مثل عدالت زيد, و طهارت فلان مايع و گاهى از امور عدمى است که دو صورت دارد:

 1 ـ گاهى اين امر عدمى, عدم اصلى و ازلى است که از آن به عناوين گوناگون ياد مى شود, از قبيل استصحاب عدم ازلى, استصحاب برائت اصلى, استصحاب حال شرع, استصحاب حال صغر يا استصحاب حال جنون.

 به اين معنا که در ازل و قبل از خلقت عالم و آدم چنين تکليفى نبود و پس از خلقت و قبل از شريعت اسلام نيز چنين حکمى نبوده هم چنين بعد از شريعت هم تا دوران قبل از بلوغ نيز چنين حکمى وجود نداشته است , حال بعد از دوران بلوغ يا عقل شک مى کنيم چنين تکليفى شرعا به دوش مکلف آمده يا نه ؟ در اين جا استصحاب عدم را جارى مى نماييم.

 2 ـ گاهى اين عدم از عدم هاى مضاف و غير اصلى است , مثل: عدم کر بودن آب , عدم خمر بودن مايع خاص, عدم رطوبت , عدم موت .

 در جريان استصحاب در امور وجودى اشکالى وجود ندارد ; اما پيرامون استصحاب هاى جارى در امور عدمى اين بحث وجود دارد که آيا اين ها در محل نزاع داخل هستند يا حجيت آن ها مسلم است . از سخنان مرحوم" شريف العلماى مازندرانى " (استاد مرحوم شيخ انصارى)به تبع مرحوم " صاحب رياض " (استاد ملا شريف ره)استظهار مى شود که استصحاب هاى عدمى از موضوع بحث خارج و اعتبار آن ها مسلم است و تنها استصحاب در امور وجودى در محل بحث داخل است . مرحوم " شيخ انصارى " اعتقاد دارد محل نزاع عموميت داشته و عدميات را هم در بر مى گيرد.

 نکته الف:

 تفاوت استصحاب عدمى با اصل عدم به اعتقاد کسانى که هر دو را قبول دارند اين است که در استصحاب عدمى, رعايت حالت سابق ملحوظ است ; ولى در اجراى اصل عدم به حالت سابقش توجهى نمى شود.

 نکته ب:

 تفاوت استصحاب عدمى با اصل تأخر حادث در اين است که در اصل تأخر حادث , اصل پيدايش دو چيز مسلم بوده, ولى تقدم و تأخر آن ها مورد شک است , به خلاف استصحاب عدمى که عدم وجود شى ء در سابق قطعى بوده ولى بعد در وجود آن ترديد شده است .

استصحاب امور تدريجي

(استصحاب امور غير قار)

( حکم به بقا در امور تدريجي الوجود ( زمان و زمانيات ) )

استصحاب امور تدريجى در برابر استصحاب امور مستمر قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن امرى باشد که اجزاى آن به تدريج موجود مى شوند و به بيان ديگر, مستصحب آن از امور غير قار مى باشد; يعنى امورى که وجود آن ها داراى ثبات و استمرار نيست و تمام اجزاى آن به يک باره در خارج موجود نمى شوند, بلکه هر جزئى از آن که موجود مى شود تا معدوم نگردد جزء ديگر جاى آن را نمى گيرد(متصرم الوجود) مانند نفس زمان و زمانيات ـ مثل حرکت , تکلم, نويسندگى, خوردن و آشاميدن, حرکت آب در رودخانه ـ و امورى که زمان, قيد آن ها محسوب مى شود(نه ظرف ) مثل اکرام علما در صورتى که مقيد به روز خاصى باشد. بحث در اين است که آيا در امور تدريجى (غير قار) استصحاب جارى مى شود يا خير ؟ اگر چه در ابتداى امر چنين به نظر مى رسد که استصحاب در امور تدريجى جارى نمى شود, چون براى مثال آبى که لحظه قبل جارى بود و آبى که لحظه بعد جريان دارد, دو جزء آب هستند; به همين خاطر هيچ گاه شک نمى شود که آيا همان جزئى که قبلا سيلان داشت الان هم دارد يا نه; زيرا آن جزء قبلى که يقين به آن بود, حتما از بين رفته و در مورد جزء لاحق مشکوک نيز اين اشکال وجود دارد که چنين جزئى حالت گذشت

ه يقينى را ندارد ; پس آن که متيقن الوجود بود, متيقن الارتفاع است و آن چه در آن شک داريم از اول مشکوک الحدوث است ; بنابراين, ارکان استصحاب ـ يقين سابق و شک لاحق ـ به حسب ظاهر, ناتمام است ; ولى مشهور علماى متاخر از زمان " شيخ انصارى " معتقداند در امور تدريجى نيز استصحاب جارى است ; چون وحدت عرفى قضيه متيقن و مشکوک , محقق بوده و ارکان استصحاب تام است .

 نکته الف:

 درباره جريان استصحاب در امور تدريجى از قبيل زمان, حرکت و سيلان دو توجيه وجود دارد:

 1 ـ اين گونه امور را يک موجود واحد کش دار و مستمر بدانيم که قوام اين موجود واحد به اين است که هر جزئى از آن ايجاد شود و سپس معدوم گردد تا نوبت به جزء بعدى برسد; بنابراين مبنا, هيچ مانعى در برابر جريان استصحاب وجود ندارد; چون وحدت قضيه متيقن و مشکوک هم به دقت عقلى و هم به دقت عرفى, محقق است .

 2 ـ اين گونه امور را مرکب از يک سلسله آنات و حرکات بدانيم که منصرم هستند ; يعنى يک واحد نيستند, بلکه مجموعه اى از اجزاى بى نهايت مى باشند که با نظر عرفى, آن ها را يکى مى بينيم; اما به دقت عقلى چنين نيست ; بنابراين مبنا هم, مانعى از اجراى استصحاب وجود ندارد; چون وحدت عرفى بين قضيه متيقن و مشکوک وجود دارد. و ملاک در استصحاب , وحدت عرفى است نه عقلى.

 نکته ب:

 در امور تدريجى چهار نوع استصحاب متصور است: 1 ـ استصحاب جزئى; 2 ـ استصحاب کلى قسم اول; 3 ـ استصحاب کلى قسم دوم; 4 ـ استصحاب کلى قسم سوم.

استصحاب امور مستمر

(استصحاب امور قار)

( اجراي استصحاب در موجودِ داراي وجود جمعيِ ثابت در يک زمان )

استصحاب امور مستمر در برابر استصحاب امور تدريجى قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن داراى وجودى ثابت و مستمر است ; يعنى همه اجزاى آن بالفعل در يک جا مجتمع است , نظير وجود زيد که در خارج, مرکب از اجزايى است و همه آن ها در آن واحد فعليت دارند. زمان براى اين گونه امور, ظرف مى باشد نه قيد; براى مثال, تا کنون يقين داشتيم که زيد موجود است , اما اينک شک مى کنيم آيا معدوم شده يا خير ؟ آن گاه بقاى ذات او را استصحاب مى کنيم. در اين گونه موارد شک در بقا, به معناى حقيقى کلمه صادق است ـ به خلاف امور غير قار ـ.

 علماى اصولى در امور قار و مستمر, استصحاب را به خاطر تمام بودن ارکان آن جارى مى دانند.

استصحاب امور لغوي

( اجراي استصحاب در موضوعات لغوي )

استصحاب امور لغوى از اقسام استصحاب مى باشد و آن استصحابى است که مستصحب آن يکى از موضوعات لغوى باشد, مثل " استصحاب عدم النقل " که هنگام شک در نقل معناى لفظى به کار مى رود و اصل عدم نقل جارى مى گردد. و اثرى که بر اين اصل مترتب مى شود, همانا اثبات وضع اولى و معناى موضوع له کلام است . و مانند " استصحاب عدم القرينه " که در هنگام احتمال وجود قرينه به کار مى رود و نتيجه آن اين است که مراد متکلم از استعمال لفظ, معناى حقيقى است , نه معناى مجازى. و هم چنين است در " اصالت عدم تخصيص ", " عدم تقيه ", " عدم اشتراک " و غيره.

 در اين گونه جاها, فرقى ميان استصحاب مثبت و غير مثبت نيست ; بلکه اثر, چه عقلى و چه شرعى, بر اين اصول عدمى بار مى شود; با اين تفاوت که اين اصول داخل در استصحاب مصطلح نيستند; بلکه از اصول لفظى عقلايى هستند که ارزش آن ها به واسطه تمسک عقلا به آن ها و ايجاد ظن نوعى است .

 در حجيت استصحاب امور لغوى اختلاف است:

 برخى اعتقاد به عدم حجيت آن دارند; زيرا استصحاب تعبدى در امور لغوى معنا ندارد. و گروهى به اجراى استصحاب امور لغوى اعتقاد دارند.

نويسنده کتاب " المحکم في اصول الفقه " معتقد است , در باب معناى الفاظ, ظهور عرفى حجت است و لفظ در هر معنايى ظهور داشته باشد به آن عمل مى شود و از آن جايى که استصحاب در امور لغوى ثمره شرعى ندارد, پس استصحاب تعبدى در امور لغوى معنا ندارد.

استصحاب امور مستمر

( اجراي استصحاب در موجودِ داراي وجود جمعيِ ثابت در يک زمان )

استصحاب امور مستمر در برابر استصحاب امور تدريجى قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن داراى وجودى ثابت و مستمر است ; يعنى همه اجزاى آن بالفعل در يک جا مجتمع است , نظير وجود زيد که در خارج, مرکب از اجزايى است و همه آن ها در آن واحد فعليت دارند. زمان براى اين گونه امور, ظرف مى باشد نه قيد; براى مثال, تا کنون يقين داشتيم که زيد موجود است , اما اينک شک مى کنيم آيا معدوم شده يا خير ؟ آن گاه بقاى ذات او را استصحاب مى کنيم. در اين گونه موارد شک در بقا, به معناى حقيقى کلمه صادق است ـ به خلاف امور غير قار ـ.

 علماى اصولى در امور قار و مستمر, استصحاب را به خاطر تمام بودن ارکان آن جارى مى دانند.

استصحاب وجودي

(استصحاب امور وجودي)

( حکم به بقاي وجود يک شئ )

استصحاب وجودى در برابر استصحاب عدمى قرار دارد و آن به معناى استصحاب وجود چيزى است که در گذشته مسلم بوده و اکنون مورد ترديد قرار گرفته است ; مثل استصحاب حيات شخص غايب ـ مفقود الاثر ـ يا استصحاب وجود وضوى سابق ; به بيان دقيق تر, در استصحاب وجودى, مستصحب , امرى وجودى است به خلاف استصحاب عدمى که مستصحب آن, امرى عدمى است .

 در کتاب " فرائد الاصول " آمده است:

 "... ان المستصحب قد يکون أمرا وجوديا", کوجوب شى ء او طهارة شى ء او رطوبة ثوب او نحو ذلک ... "(1).

 نکته:

 در استصحاب وجودى لازم است مستصحب ما وجود خارجى و يا اعتبارى داشته باشد.