استصحاب با شك در رافع

( حکم به بقاي مستصحبِ مقتضي دوام بعد از شک در وجود رافع يا رافع بودن شئ موجود )

استصحاب با شک در رافع از اقسام اصل استصحاب است و در برابر استصحاب باشک در مقتضى قرار دارد و آن استصحاب بقاى چيزى است که استعداد و مقتضى دوام در آن وجود دارد ; ولى يا شک در حدوث رافع براى بقاى آن حادث شده و يا شک در رافعيت چيزى که موجود مى باشد براى مستصحب آن شده است , مثل عقد نکاح که قابليت دوام را تا ابد دارد; اما در بقاى آن , نظر به اين که آيا طلاقى اتفاق افتاده يا نه, شک شده است . در اين گونه جاها استصحاب دوام عقد نکاح جارى مى شود.

نيز ر. ک: شک در رافع

استصحاب با شك در رافعيت موجود

( حکم به بقاي مستصحبِ مقتضي دوام ، بعد از شک در رافع بودن شئ موجود )

استصحاب با شک در رافعيت موجود, مقابل استصحاب با شک در وجود رافع قرار دارد. و آن در جايى است که معلوم باشد بعد از وجود مستصحب , چيزى در خارج وجود پيدا کرده; ولى در اصل رافع بودن آن شک وجود دارد; يعنى شک است که آيا اين چيز, مستصحب را از بين مى برد يا خير ؟ مثل اين که رطوبتى به نام " مذى " از انسان خارج شده, آن گاه شک شود که آيا شرعاً رافع وضو است يا خير ؟

 در حجيت استصحاب با شک در رافعيت موجود اختلاف است .

نيز ر. ک: شک در رافعيت موجود

استصحاب با شك در مقتضي

( حکم به بقاي مستصحب ، بعد از شک در قابليت بقاي آن )

استصحاب باشک در مقتضى از اقسام اصل استصحاب بوده و در برابر استصحاب با شک در رافع قرار دارد و آن حکم به استمرار بقاى يک چيز در صورت شک در قابليت بقا و استمرار آن است , مثل اين که قطع به ثبوت خيار غبن براى مغبون وجود دارد; ولى شک مى شود که آيا اين خيار غبن, فورى و زمان آن کوتاه است يا هم چنان باقى و زمانش طولانى است .

 در جريان استصحاب با شک در مقتضى, بين اصولى ها اختلاف است:

 برخى مثل " شيخ انصارى " و محقق " نايينى " معتقداند که استصحاب در شک در رافع جريان دارد, ولى در شک در مقتضى جريان ندارد; ولى برخى ديگر, مثل " آخوند خراسانى " بر اين اعتقاد اند که هم در شک در رافع و هم در شک در مقتضى, استصحاب جريان دارد.

 نيز ر. ک: شک در مقتضى

استصحاب با شك در وجود رافع

( حکم به بقاي مستصحبِ مقتضي دوام، بعد از شک در وجود رافع براي آن )

استصحاب با شک در وجود رافع در برابر استصحاب با شک در رافعيت موجود قرار دارد. و آن استصحابى است که شک در بقاى مستصحب , ناشى از شک در وجود چيزى است که امکان دارد رافع مستصحب باشد.

 توضيح:

 شک در رافع چند نوع است يکى از اقسام آن اين است که در اصل وجود رافع شک کنيم; يعنى نمى دانيم آيا رافعى از همان ابتدا محقق شده تا جلوى مقتضى را بگيرد و آن را بر دارد يا خير ؟ براى مثال يقين به وضو و طهارت , حاصل گرديده و اين طهارت , قابليت بقا دارد, مگر اين که رافعى هم چون حدث , جلوى ادامه آن را بگيرد. در اين موارد که در اصل وجود رافع شک مى باشد, استصحاب طهارت جارى مى گردد. چنين استصحابى, استصحاب با شک در وجود رافع ناميده مى شود.

 برخى از اصوليان هم چون محقق اول بر اين باور هستند که استصحاب در " شک در مقتضى " جارى نيست ; ولى در " شک در رافع " با همه اقسامش جارى است و برخى ديگر مى گويند: استصحاب فقط در شک در وجود رافع جارى است . اما در شک در مقتضى و شک در رافعيت موجود جارى نيست . در اين باره, اقوال ديگرى هم وجود دارد, ولى همگى, استصحاب را در شک در وجود رافع معتبر مى دانند.

نيز ر. ک: شک در رافع

استصحاب حال عقل

(استصحاب براءت اصلي)

(حکم به استمرار برائت ذمه ثابتِ قبل از شريعت)

استصحاب حال عقل از اقسام استصحاب است و آن استصحاب برائت ذمه از تکاليف شرعى است که قبل از شريعت براى انسان ها ثابت بوده است ; چون حالت اصلى قبل از شريعت , برائت ذمه بوده آن را استصحاب حال گفته اند و چون برائت ذمه استصحاب مى شود, به آن استصحاب برائت ذمه نيز مى گويند. و از آن جا که قدماى از اصحاب , استصحاب را از ادله عقلى مى شمردند, آن را استصحاب حال عقل نيز مى گويند.

استصحاب امور تدريجي

(استصحاب تدريجيات)

( حکم به بقا در امور تدريجي الوجود ( زمان و زمانيات ) )

استصحاب امور تدريجى در برابر استصحاب امور مستمر قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن امرى باشد که اجزاى آن به تدريج موجود مى شوند و به بيان ديگر, مستصحب آن از امور غير قار مى باشد; يعنى امورى که وجود آن ها داراى ثبات و استمرار نيست و تمام اجزاى آن به يک باره در خارج موجود نمى شوند, بلکه هر جزئى از آن که موجود مى شود تا معدوم نگردد جزء ديگر جاى آن را نمى گيرد(متصرم الوجود) مانند نفس زمان و زمانيات ـ مثل حرکت , تکلم, نويسندگى, خوردن و آشاميدن, حرکت آب در رودخانه ـ و امورى که زمان, قيد آن ها محسوب مى شود(نه ظرف ) مثل اکرام علما در صورتى که مقيد به روز خاصى باشد. بحث در اين است که آيا در امور تدريجى (غير قار) استصحاب جارى مى شود يا خير ؟ اگر چه در ابتداى امر چنين به نظر مى رسد که استصحاب در امور تدريجى جارى نمى شود, چون براى مثال آبى که لحظه قبل جارى بود و آبى که لحظه بعد جريان دارد, دو جزء آب هستند; به همين خاطر هيچ گاه شک نمى شود که آيا همان جزئى که قبلا سيلان داشت الان هم دارد يا نه; زيرا آن جزء قبلى که يقين به آن بود, حتما از بين رفته و در مورد جزء لاحق مشکوک نيز اين اشکال وجود دارد که چنين جزئى حالت گذشت

ه يقينى را ندارد ; پس آن که متيقن الوجود بود, متيقن الارتفاع است و آن چه در آن شک داريم از اول مشکوک الحدوث است ; بنابراين, ارکان استصحاب ـ يقين سابق و شک لاحق ـ به حسب ظاهر, ناتمام است ; ولى مشهور علماى متاخر از زمان " شيخ انصارى " معتقداند در امور تدريجى نيز استصحاب جارى است ; چون وحدت عرفى قضيه متيقن و مشکوک , محقق بوده و ارکان استصحاب تام است .

 نکته الف:

 درباره جريان استصحاب در امور تدريجى از قبيل زمان, حرکت و سيلان دو توجيه وجود دارد:

 1 ـ اين گونه امور را يک موجود واحد کش دار و مستمر بدانيم که قوام اين موجود واحد به اين است که هر جزئى از آن ايجاد شود و سپس معدوم گردد تا نوبت به جزء بعدى برسد; بنابراين مبنا, هيچ مانعى در برابر جريان استصحاب وجود ندارد; چون وحدت قضيه متيقن و مشکوک هم به دقت عقلى و هم به دقت عرفى, محقق است .

 2 ـ اين گونه امور را مرکب از يک سلسله آنات و حرکات بدانيم که منصرم هستند ; يعنى يک واحد نيستند, بلکه مجموعه اى از اجزاى بى نهايت مى باشند که با نظر عرفى, آن ها را يکى مى بينيم; اما به دقت عقلى چنين نيست ; بنابراين مبنا هم, مانعى از اجراى استصحاب وجود ندارد; چون وحدت عرفى بين قضيه متيقن و مشکوک وجود دارد. و ملاک در استصحاب , وحدت عرفى است نه عقلى.

 نکته ب:

 در امور تدريجى چهار نوع استصحاب متصور است: 1 ـ استصحاب جزئى; 2 ـ استصحاب کلى قسم اول; 3 ـ استصحاب کلى قسم دوم; 4 ـ استصحاب کلى قسم سوم.

استصحاب تعليقي

( حکم به بقاي « حکم تعليقي » بعد از شک ناشي از تغيير حالات موضوعِ آن )

استصحاب تعليقى از اقسام استصحاب است و مقابل استصحاب تنجيزى قرار دارد و آن, حکم به استمرار " حکم تعليقى " در موارد شک در بقاى آن, به سبب تغييراتى که در حالات موضوع آن به وجود آمده است , مى باشد.

 استصحاب تعليقى در جايى است که در شريعت , به موضوعى , حکمى به صورت مشروط تعلق گرفته باشد; سپس تغييراتى در آن موضوع پديد آيد و عوارض و حالاتى بر آن عارض شود که هر چند موجب تغيير موضوع نمى شود ولى ايجاد شک مى کند که با توجه به آن تغيير حالت , آيا باز هم آن حکم تعليقى بر اين موضوع تغيير يافته, ترتب دارد يا نه ؟ براى مثال, در برخى از روايات آمده است: " العنب اذا غلى يحرم " ـ يعنى حکم حرمت تعليقى و مشروط ـ به شرط جوشش ـ بر انگور بار شده است , حال در صورت تبديل انگور به کشمش ـ با اين فرض که عنوان انگور يا کشمش بودن از حالات موضوع هستند و باعث تغيير موضوع در نزد عرف نمى شوند ـ اين سؤال پيش مى آيد که اگر انگورى قبل از اين که غليان پيدا کند, تبديل به کشمش شود, آيا آن حکم حرمت تعليقى(حرمت معلق بر غليان)که براى انگور ثابت بوده, براى کشمش نيز ثابت است يا خير ؟ در اين زمينه, بعضى قائل به استصحاب تعليقى هستند.

 در جريان استصحاب تعليقى اختلاف وجود دارد:

 بعضى هم چون مرحوم " نائينى " به عدم جريان آن معتقد هستند; برخى هم چون " شيخ انصارى " و " آخوند خراسانى (ره), به جريان آن اعتقاد دارند.

 آن هايى که به جريان استصحاب تعليقى معتقد هستند نيز اختلاف دارند که ,آيا در " تعليق در موضوعات " هم استصحاب تعليقى, جارى است يا تنها در تعليق در احکام جارى است .

استصحاب تقديري ( شك تقديري )

(حکم به بقا در صورت فرضي بودن شک لاحق)

استصحاب تقديرى (شک تقديرى) استصحابى است که شک لاحق در آن , تقديرى (فرضى)است .

 توضيح:

 هر يک از يقين سابق و شک لاحق در استصحاب يا تقديرى است يا فعلى. يقين و شک فعلى در مواردى است که مکلف به وضع خويش توجه داشته و در خارج برايش يقين سابق به اصل وجود و شک لاحق در بقا, بالفعل پيدا شده باشد و فرض و تقديرى در کار نيست , اما شک تقديرى در موردى است که شخص, يقين سابق به اصل وجود چيزى دارد, ولى به سبب غفلت , بالفعل متوجه وضعيت خود نشده تا ببيند شک در بقا دارد يا نه; ولى او يقين دارد که اگر متوجه حال خويش مى بود, به يقين براى او شک در بقا پيدا مى شد, مانند اين که کسى ساعت 10 صبح به حدث يقين دارد, سپس تا ساعت يک بعد از ظهر غافل مى شود, و نماز ظهر و عصر را خوانده, بعد متوجه مى شود که ساعت 10 محدث بوده و غافل شده و نمى داند که در حالت غفلت وضو ساخته و نماز خوانده يا خير ؟ در چنين موردى, شک لاحق که از ارکان استصحاب است , قبل از نماز به فعليت نرسيده; چون شخص غافل بوده است .ولى شک تقديرى دارد; يعنى اگر توجه و التفات پيدا مى کرد, هر آينه شکى برايش حاصل مى شد. بعضى از اصولى ها, مدعى شده اند که با شک تقديرى در بقا هم استصحاب جارى مى شود, اما بعضى ديگر هم چون " شيخ انصارى " آن را قبول ندارند.

استصحاب تعليقي

(استصحاب تقديري ( مستصحب تقديري ))

( حکم به بقاي « حکم تعليقي » بعد از شک ناشي از تغيير حالات موضوعِ آن )

استصحاب تعليقى از اقسام استصحاب است و مقابل استصحاب تنجيزى قرار دارد و آن, حکم به استمرار " حکم تعليقى " در موارد شک در بقاى آن, به سبب تغييراتى که در حالات موضوع آن به وجود آمده است , مى باشد.

 استصحاب تعليقى در جايى است که در شريعت , به موضوعى , حکمى به صورت مشروط تعلق گرفته باشد; سپس تغييراتى در آن موضوع پديد آيد و عوارض و حالاتى بر آن عارض شود که هر چند موجب تغيير موضوع نمى شود ولى ايجاد شک مى کند که با توجه به آن تغيير حالت , آيا باز هم آن حکم تعليقى بر اين موضوع تغيير يافته, ترتب دارد يا نه ؟ براى مثال, در برخى از روايات آمده است: " العنب اذا غلى يحرم " ـ يعنى حکم حرمت تعليقى و مشروط ـ به شرط جوشش ـ بر انگور بار شده است , حال در صورت تبديل انگور به کشمش ـ با اين فرض که عنوان انگور يا کشمش بودن از حالات موضوع هستند و باعث تغيير موضوع در نزد عرف نمى شوند ـ اين سؤال پيش مى آيد که اگر انگورى قبل از اين که غليان پيدا کند, تبديل به کشمش شود, آيا آن حکم حرمت تعليقى(حرمت معلق بر غليان)که براى انگور ثابت بوده, براى کشمش نيز ثابت است يا خير ؟ در اين زمينه, بعضى قائل به استصحاب تعليقى هستند.

 در جريان استصحاب تعليقى اختلاف وجود دارد:

 بعضى هم چون مرحوم " نائينى " به عدم جريان آن معتقد هستند; برخى هم چون " شيخ انصارى " و " آخوند خراسانى (ره), به جريان آن اعتقاد دارند.

 آن هايى که به جريان استصحاب تعليقى معتقد هستند نيز اختلاف دارند که ,آيا در " تعليق در موضوعات " هم استصحاب تعليقى, جارى است يا تنها در تعليق در احکام جارى است .

استصحاب تنجيزي

( حکم به بقاي مستصحبِ منجَّز و غير مشروط )

استصحاب تنجيزى از اقسام استصحاب بوده و در برابر استصحاب تعليقى قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن, حکمى منجز و غير مشروط باشد, مثل استصحاب طهارت و حليت خوردن انگور بعد از تبديل شدن به کشمش.

 نکته:

 معمولا" مستصحب را در استصحاب تنجيزى, حکم غير معلق مى دانند, ولى بعضى اعتقاد دارند که استصحاب تنجيزى و همين طور استصحاب تعليقى در احکام و موضوعات هر دو جارى هستند .

استصحاب جزء موضوع

( حکم به بقاي جزئي از موضوع مرکب ، در فرض تعلق حکم به نفس اجزاء )

استصحاب جزء موضوع از اقسام استصحاب مرکب بوده و به معناى حکم به بقاى يکى از اجزاى مرکب در موارد وجود شرايط استصحاب است .

 توضيح:

 عناصر موجود در يک موضوع مرکب , مى تواند به دو گونه در نظر گرفته شود:

 1 ـ اگر عناصر به نحو تقيد لحاظ شوند و يا عنوان بسيطى از آن ها انتزاع شود, در حقيقت اين عنوان بسيط , موضوع حکم قرار مى گيرد, مثل عنوان " المجموع " يا " اقتران هذا بذاک ".

 در چنين مواردى, استصحاب اجزاى مرکب جارى نمى شود.

 2 ـ عناصر, خودشان موضوع حکم شرعى قرار گيرند(نه عنوان بسيطى که از آن ها انتزاع شده است ).

 در اين مورد, به نظر جمعى از محققان اصولى, استصحاب خود اجزا(ذوات اجزا)جريان مى يابد, مانند اين که موضوع, مرکب از دو جزء باشد و يکى از دو جزء, بالوجدان يا از طريق تعبد احراز شود و جزء ديگر از طريق استصحاب احراز گردد, براى مثال اگر بدانيم آبى با چيز نجسى ملاقات کرده است (احراز بالوجدان), ولى شک در کر بودن آن نماييم و سپس استصحاب کر نبودن کنيم(احراز از طريق استصحاب ), آن گاه به نجاست آب حکم بنماييم, استصحاب جزء موضوع کرده ايم ; زيرا در اين مثال, موضوع مرکب از دو جزءاست:

 1 ـ ملاقات با نجس; 2 ـ کر نبودن آب . که اولى بالوجدان و دومى از طريق استصحاب احراز گرديده است , در نتيجه اين دو , حکم به نجاست موضوع مرکب مى کنيم.