آشنایی با اصل استصحاب (5)

	فقه و حقوق اسلامی
	ارائه اطلاعات پیرامون فقه و حقوق اسلامی برای علاقمندان به این علم

استصحاب فرد

(استصحاب جزيي)

( حکم به بقاي مصداق خارجي يک کلّي )

استصحاب فرد در مقابل استصحاب کلى قرار دارد و به معناى استصحابى است که مستصحب آن فرد معينى در خارج باشد, مثل استصحاب وجود زيد در منزل, در صورت يقين سابق به وجود او در آن منزل و شک لاحق در بقاى وى, و يا استصحاب طهارت مايع خارجى.

کسانى که به حجيت استصحاب اعتقاد دارند به جريان استصحاب در فرد نيز اذعان دارند.

اصل استصحاب

(استصحاب حال)

( حکم به استمرار بقاي متيقّنِ سابق )

استصحاب از اصول عملى است که در لغت , از ماده " صحب " به معناى " همراه داشتن " مشتق شده است . اصوليان تعريف هاى گوناگونى از آن ارائه کرده اند که اختلاف آن ها ناشى از اختلاف مبانى ايشان در چگونگى حجيت استصحاب است , چرا که بعضى آن را اماره عقلايى دانسته و برخى آن را اصل عملى محرز مى دانند که نظر به واقع دارد و عده اى هم آن را اصل عملى غير محرز و تعبدى محض مى دانند; و برخى نيز آن را قاعده فقهى دانسته اند . براى مثال " شيخ انصارى (ره) " استصحاب را به " ابقاء ما کان " يعنى حکم به استمرار آن چه که در سابق, يقين به وجود آن بوده است , تعريف مى کند (1) ولى " آخوند خراسانى (ره) " در تعريف آن آورده است که:

" هو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذى حکم شک فى بقائه "(2). يعنى هرگاه در بقاى يک حکم شرعى(طهارت )يا موضوعى(خمر بودن مايعى)که در گذشته يقين به آن بوده, شک شود, به بقاى آن(حکم يا موضوع) حکم مى گردد.

همه اصولى ها اتفاق دارند که استصحاب داراى دو رکن اصلى(يقين سابق و شک لاحق)است , هر چند بعضى ارکان ديگرى را براى آن شمرده اند.

در مثال بالا, يقين به طهارت يا يقين به خمر بودن مايع, رکن اول ـ يقين سابق ـ را تشکيل داده و شک بعدى در طهارت و خمر بودن, رکن دوم ـ شک لاحق ـ را تشکيل مى دهد, پس در استصحاب , حکم به استمرار يقين سابق شده و در نتيجه آن, شک لاحق زايل مى گردد.

نکته الف:

در اين که استصحاب از مسائل اصولى است يا از قواعد فقهى, ميان اصولى ها اختلاف است برخى معتقد به تفصيل شده و مى گويند: استصحاب در شبهات حکمى, از مسائل اصولى و در شبهات موضوعى, از قواعد فقهى است .

نکته ب:

در اين که استصحاب , اصل است يا اماره, ميان اصوليان اختلاف است .

برخى مثل " شيخ انصارى (ره) " بر آن اند که اگر دليل استصحاب , عقل باشد, استصحاب , اماره است وگرنه, اصل است .

نکته ج:

در مورد حجيت استصحاب ديدگاه هايى چند وجود دارد, " شيخ انصارى " در " رسائل " يازده ديدگاه را در اين باره نقل کرده است .

نکته د:

تفاوت استصحاب با قاعده يقين اين است که در استصحاب , " يقين سابق " به حدوث شى ء وجود دارد, ولى بعد شک در بقاى آن پيدا مى شود; در حالى که در قاعده يقين, يقين به حدوث شى ء در گذشته وجود دارد, و بعد شک در اصل حدوث آن پديد مى آيد , بنابراين , در استصحاب , متعلق يقين با متعلق شک تفاوت دارد, ولى در قاعده يقين, متعلق يقين با شک , يکى است .

نکته ه:

در نزد اصوليان متقدم ,حاکم به بقاى امرى که در گذشته يقين به آن بوده است و اکنون در آن شک پيدا شده است عقل است , از اين رو , آن ها استصحاب را از ادله عقلى مى دانستند, ولى در نزد متأخران, حاکم به بقاى حالت سابق, شارع مقدس است که بر اساس " اخبار لا تنقض ", چنين حکمى را صادر کرده است . از اين رو استصحاب را اصل شرعى مى دانند .

ر. ک:

1 ـ استصحاب حکمى; 2 ـ استصحاب موضوعى; 3 ـ استصحاب سببى; 4 ـ استصحاب مسببى; 5 ـ استصحاب وجودى; 6 ـ استصحاب عدمى; 7 ـ استصحاب فرد; 8 ـ استصحاب کلى.

استصحاب حال اجماع

( استصحاب حکمِ ثابت شده به اجماع )

استصحاب حال اجماع از اقسام اصل استصحاب است و آن استصحاب حکمى است که از طريق اجماع ثابت شده باشد, مانند حکم به صحت نماز کسى که به سبب نبودن آب با تيمم نماز مى خواند, و در اثناى نماز چشمش به آب مى افتد, به اين خاطر که , صحت آن نماز قبل از رؤيت آب، اجماعى است , الآن هم آن حکم را استصحاب مى کنيم.

درباره حجيت استصحاب حال اجماع ميان اصولى ها اختلاف است .

اصل استصحاب

(استصحاب حالت سابق)

( حکم به استمرار بقاي متيقّنِ سابق )

نکته الف:

نکته ب:

در اين که استصحاب , اصل است يا اماره, ميان اصوليان اختلاف است .

برخى مثل " شيخ انصارى (ره) " بر آن اند که اگر دليل استصحاب , عقل باشد, استصحاب , اماره است وگرنه, اصل است .

نکته ج:

نکته د:

نکته ه:

ر. ک:

استصحاب حال نص

(استصحاب حال شرع)

( استصحاب حکمِ ثابت شده به نصّ شرعي )

استصحاب حال نص در برابر استصحاب حال عقل قرار دارد و آن استصحاب حکمى است که بعد از آمدن شريعت از جانب شارع بيان شده, و پس از مدتى در بقاى آن شک شده است ; به بيان ديگر, استصحاب احکامى که به وسيله کتاب و يا سنت ثابت شده اند, مثل استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غيبت و استصحاب حرمت عصاره انگور بعد از جوشش و قبل از تبخير دو سوم آن.

استصحاب حال عقل

(حکم به استمرار برائت ذمه ثابتِ قبل از شريعت)

استصحاب حال عقل از اقسام استصحاب است و آن استصحاب برائت ذمه از تکاليف شرعى است که قبل از شريعت براى انسان ها ثابت بوده است ; چون حالت اصلى قبل از شريعت , برائت ذمه بوده آن را استصحاب حال گفته اند و چون برائت ذمه استصحاب مى شود, به آن استصحاب برائت ذمه نيز مى گويند. و از آن جا که قدماى از اصحاب , استصحاب را از ادله عقلى مى شمردند, آن را استصحاب حال عقل نيز مى گويند.

استصحاب حال نص

( استصحاب حکمِ ثابت شده به نصّ شرعي )

استصحاب حالي

( حکم به بقاي متيقَّن سابق در زمان حال )

استصحاب حالى از اقسام اصل استصحاب بوده و مقابل استصحاب ماضوى و استقبالى قرار دارد و آن استصحابى است که متيقن آن در زمان گذشته و مشکوک آن در زمان حال باشد, مثل اين که ديروز به عدالت زيد يقين وجود داشت , ولى امروز در بقاى عدالت وى شک شده; آن گاه استصحاب بقاى عدالت وى, جارى گردد .

استصحاب حصه

( استصحاب کلّيِ موجود در ضمن فرد خارجي )

استصحاب حصه از اقسام استصحاب است و آن استصحابى است که مستصحب آن کلى مقيد باشد ـ يعنى کلى با لحاظ اين که در ضمن فرد خارجى موجود است ـ , مانند استصحاب حصه اى از حيوان که در ضمن پشه و يا فيل قرار دارد; يعنى کلى حيوانى را که در ضمن پشه يا فيل وجود دارد, با تجرد از خصوصيات خارجى استصحاب مى کنيم.

مرحوم " آغا ضياء عراقى ", استصحاب کلى را به استصحاب حصه تفسير نموده است .

نکته:

در کتاب هاى فلسفى آمده است: حصه عبارت است از همان کلى مقيد, به گونه اى که قيد, خارج و اضافه, داخل باشد; بنا بر اين, حصص وجود; يعنى: نفس مفهوم وجود مضاف به ماهيت ـ مثل وجود درخت , وجود انسان ـ به نحوى که اضافه, داخل و مضاف اليه, خارج باشد.

فرق حصه با فرد اين است که هرگاه ماهيت با قيد و تقيد مورد لحاظ قرار گيرد; به طورى که هم قيد و هم تقيد, داخل باشد به آن فرد گفته مى شود و هرگاه قيد, خارج و تقيد که محض اضافه است داخل باشد, حصه ناميده مى شود.

استصحاب تعليقي

(استصحاب حكم تعليقي)

( حکم به بقاي « حکم تعليقي » بعد از شک ناشي از تغيير حالات موضوعِ آن )

استصحاب تعليقى از اقسام استصحاب است و مقابل استصحاب تنجيزى قرار دارد و آن, حکم به استمرار " حکم تعليقى " در موارد شک در بقاى آن, به سبب تغييراتى که در حالات موضوع آن به وجود آمده است , مى باشد.

استصحاب تعليقى در جايى است که در شريعت , به موضوعى , حکمى به صورت مشروط تعلق گرفته باشد; سپس تغييراتى در آن موضوع پديد آيد و عوارض و حالاتى بر آن عارض شود که هر چند موجب تغيير موضوع نمى شود ولى ايجاد شک مى کند که با توجه به آن تغيير حالت , آيا باز هم آن حکم تعليقى بر اين موضوع تغيير يافته, ترتب دارد يا نه ؟ براى مثال, در برخى از روايات آمده است: " العنب اذا غلى يحرم " ـ يعنى حکم حرمت تعليقى و مشروط ـ به شرط جوشش ـ بر انگور بار شده است , حال در صورت تبديل انگور به کشمش ـ با اين فرض که عنوان انگور يا کشمش بودن از حالات موضوع هستند و باعث تغيير موضوع در نزد عرف نمى شوند ـ اين سؤال پيش مى آيد که اگر انگورى قبل از اين که غليان پيدا کند, تبديل به کشمش شود, آيا آن حکم حرمت تعليقى(حرمت معلق بر غليان)که براى انگور ثابت بوده, براى کشمش نيز ثابت است يا خير ؟ در اين زمينه, بعضى قائل به استصحاب تعليقى هستند.

در جريان استصحاب تعليقى اختلاف وجود دارد:

بعضى هم چون مرحوم " نائينى " به عدم جريان آن معتقد هستند; برخى هم چون " شيخ انصارى " و " آخوند خراسانى (ره), به جريان آن اعتقاد دارند.

آن هايى که به جريان استصحاب تعليقى معتقد هستند نيز اختلاف دارند که ,آيا در " تعليق در موضوعات " هم استصحاب تعليقى, جارى است يا تنها در تعليق در احکام جارى است .

استصحاب تنجيزي

(استصحاب حكم تنجيزي)

( حکم به بقاي مستصحبِ منجَّز و غير مشروط )

استصحاب تنجيزى از اقسام استصحاب بوده و در برابر استصحاب تعليقى قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن, حکمى منجز و غير مشروط باشد, مثل استصحاب طهارت و حليت خوردن انگور بعد از تبديل شدن به کشمش.

نکته:

معمولا" مستصحب را در استصحاب تنجيزى, حکم غير معلق مى دانند, ولى بعضى اعتقاد دارند که استصحاب تنجيزى و همين طور استصحاب تعليقى در احکام و موضوعات هر دو جارى هستند .

استصحاب حكم جزيي

( استصحاب حکم وضعي يا تکليفيِ متعلق به موضوع خاص )

استصحاب حکم جزئى در برابر استصحاب حکم کلى قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن , حکم جزئى ـ حکمى که براى موضوعى خاص جعل شده است ـ باشد, خواه حکم وضعى باشد و خواه حکم تکليفى .

مانند اين که مکلف به نجاست لباس خود ( حکم وضعى جزئى ) در سابق يقين داشته آن گاه شک در بقاى آن نموده و سپس نجاست سابق را استصحاب نمايد .

برخى از اصوليان استصحاب حکم جزئى را حجت مى دانند , اخبارى ها نيز که استصحاب را در احکام شرعى کلى جارى نمى دانند , آن را در احکام شرعى جزئى جارى مى دانند , و برخى ديگر استصحاب را فقط در احکام وضعى جزئى جارى مى دانند ( 1 ).

استصحاب حكمي

(استصحاب حكم حال)

( حکم به بقاي حکم وضعي يا تکليفي )

استصحاب حکمى در مقابل استصحاب موضوعى قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن حکمى از احکام باشد.

توضيح: مستصحبى که يقين سابق به وجود آن است , گاهى موضوعى کلى از موضوعات شرعى و يا امرى از امور خارجى بوده و گاهى حکمى از احکام شرعى است , مانند اين که شک در نجاست آبى که در سابق طاهر بوده, بشود و آن گاه در آن استصحاب بقاى طهارت سابق ـ حکم وضعى ـ جارى گردد, و يا مثل اين که علم داريم نماز جمعه در زمان حضور معصوم(ع)واجب بوده بعد در زمان غيبت در وجوب آن شک مى کنيم, آن گاه با استصحاب , حکم به وجوب ـ حکم تکليفى ـ آن در زمان غيبت نيز مى نماييم.

استصحاب حكم شرعي

( حکم به بقاي احکام کلّي يا جزئي مستند به شرع )

استصحاب حکم شرعى در برابر استصحاب حکم عقلى بوده و آن استصحابى است که مستصحب آن, حکمى از احکام شرعى, مثل وجوب , حرمت , طهارت و نجاست , باشد; براى مثال, نماز جمعه در عصر حضور واجب بوده, ولى در عصر غيبت در بقاى وجوب آن شک مى شود و سپس بقاى وجوب آن استصحاب مى گردد. يا در موردى که يقين به وضو وجود دارد, آن گاه شک مى شود که آيا خروج " مذى " ناقض وضو و طهارت سابق است يا نه ؟ و سپس استصحاب بقاى طهارت مى شود. و يا اين که يقين حاصل است که آب کثيرى(کر)با نجس ملاقات کرده و يکى از اوصاف سه گانه آن متغير شده ـ متنجس است ـ ولى بعد از مدتى اين تغير به خودى خود از بين مى رود, و شک مى شود که آيا الان هم نجاست باقى است يا خير ؟ که در اين مورد نيز استصحاب بقاى نجاست مى شود.

به طور کلى حکم شرعى در دو معنا استعمال مى شود:

1 ـ حکم شرعى بالمعنى الاخص, به معناى خصوص احکام شرعى کلى است ; يعنى احکامى که بيان آن ها وظيفه شارع مقدس است ـ من شأنها أن يؤخذ من الشارع ـ , مثل اين که آب نجس با زوال تغيرش بنفسه پاک مى شود يا خير ؟

2 ـ حکم شرعى بالمعنى الاعم که هم شامل احکام شرعى کلى و هم احکام شرعى جزئى, مى گردد. ويژگى هاى حکم شرعى جزئى آن است که شارع وظيفه اى نسبت به بيان آن ندارد ـ ليس من وظيفة الشارع بيانه ـ و اين وظيفه مکلف است که آن کلى را بر اين مورد خاص تطبيق نموده و حکم اين مورد را استخراج کند, مانند اين که شک کنيم که آيا لباسى که بر تن داريم با نجس ملاقات کرده تا متنجس شده باشد يا ملاقات نکرده تا طاهر باشد ؟

بعضى از اصوليان, استصحاب را در احکام شرعى چه در احکام کلى و چه در احکام جزئى جارى مى دانند, ولى در موضوعات خارجى جارى نمى دانند.

اخبارى ها اعتقاد دارند استصحاب در خصوص احکام شرعى کلى جارى نيست ; ولى در احکام شرعى جزئى و موضوعات خارجى جارى است . بعضى اعتقاد دارند که استصحاب در احکام شرعى جزئى جارى هست , ولى در احکام شرعى کلى و موضوعات خارجى جارى نيست (1).

|+| نوشته شده در پنجشنبه ۸ دی ۱۳۹۰ساعت 1:15 توسط مهدی محمدیان امیری |