استصحاب حكم ظاهري

( استصحاب حکمِ جعل شده در ظرف شک يا جهل به حکم واقعي )

استصحاب حکم ظاهرى در برابر استصحاب حکم واقعى است و آن استصحاب حکمى است که از طريق ادله فقاهتى به دست آمده باشد, به سخن ديگر, استصحاب حکم ظاهرى استصحاب حکمى است که در صورت شک و جهل مکلف به حکم واقعى براى وى جعل مى شود, مانند استصحاب حکم به دست آمده از اصل برائت .

 نکته:

 استصحاب حکم ظاهرى گاه به استصحاب حکمى که از طريق ادله ظنى معتبر ـ امارات ـ به دست مى آيد اطلاق مى گردد. شهيد صدر, استصحاب حجيت دليل را از مصاديق استصحاب حکم ظاهرى شمرده است .

استصحاب حكم عقلي

( استصحاب حکم صادر شده از طرف عقل )

استصحاب حکم عقلى در برابر استصحاب حکم شرعى قرار دارد و به معناى استصحابى است که مستصحب آن, حکمى از احکام مستقل عقلى است (مثل حرمت ظلم و قبح تکليف به غير مقدور) که در گذشته به آن يقين داشته و پس از مدتى به دليلى در بقاى آن شک مى شود و از طريق استصحاب , حکم به بقاى آن مى گردد.

« شيخ انصاري » استصحاب حکم عقلي را ممکن نمي داند زيرا موضوع حکم عقلي ، نزد عقل به تفصيل معلوم است و اگر بقاي موضوع در زمان لاحق را ادراک کرد حکم قطعي خواهد داد ، و اگر موضوع يا جزئي از موضوع منتفي شده باشد به صورت قطعي حکم را منتفي مي داند و در حکم عقل شک راه ندارد . و اما شک در بقاي موضوع نيز اگر ناشي از مشتبه شدن امر خارجي باشد ( مثل اينکه شک کند آيا ضرر موجود در اين مايع سمّي هنوز پا برجاست يا نه ؟ ) از اين بحث خارج است ، و اگر ناشي از عدم تعيين تفصيلي موضوع باشد در مستقلات عقليه متصور نيست ، زيرا حکم مستقل عقل فقط بعد از احراز موضوع و شناخت تفصيلي آن محقق مي شود .

مسأله ديگري که بر اين بحث متفرع است جواز يا عدم جواز استصحاب در حکم شرعيِ مستفاد از حکم عقلي است ؛ يعني در فرضي که به حکم قاعده « ملازمه بين حکم عقل و حکم شرع » حکمي شرعي را از حکمي عقلي استنباط کرديم و پس از مدتي به دليلي در بقاي حکم شرعي شک کرديم آيا مي توان حکم شرعيِ سابق را استصحاب کرد يا نه ؟

مانند اين که عقل به " حسن رد امانت " حکم کند و سپس از طريق قاعده " کل ما حکم به العقل حکم به الشرع " نتيجه گرفته شود که رد امانت به صاحب آن واجب شرعى است . آن گاه پس از مدتى شک شود که آيا وجوب سابق هنوز باقى است يا خير ؟ ـ براى مثال احتمال جنون صاحب آن امانت داده شود و خوف آن باشد که اگر امانت به او داده شود آن را تلف کند و تحويل دهنده ضامن گردد ـ در اين گونه موارد, آيا وجوب سابق را که از راه حکم عقل به ملازمه به دست آورده ايم, مي توانيم استصحاب نماييم ؟

 در حجيت استصحاب حکم شرعيِ مستفاد از حکم عقلى بين اصوليان اختلاف است: بعضى هم چون " شيخ انصارى " , آن را حجت نمى دانند و برخى هم چون " محقق نايينى " , به حجيت آن معتقد هستند.

استصحاب تنجيزي

(استصحاب حكم فعلي)

( حکم به بقاي مستصحبِ منجَّز و غير مشروط )

استصحاب تنجيزى از اقسام استصحاب بوده و در برابر استصحاب تعليقى قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن, حکمى منجز و غير مشروط باشد, مثل استصحاب طهارت و حليت خوردن انگور بعد از تبديل شدن به کشمش.

 نکته:

 معمولا" مستصحب را در استصحاب تنجيزى, حکم غير معلق مى دانند, ولى بعضى اعتقاد دارند که استصحاب تنجيزى و همين طور استصحاب تعليقى در احکام و موضوعات هر دو جارى هستند .

استصحاب حكم كلي

( حکم به بقاي « حکم شرعي کلي » )

استصحاب حکم کلى از اقسام استصحاب کلى بوده و در مقابل استصحاب حکم جزئى قرار دارد و مراد از آن استصحابى است که مستصحب آن يک حکم شرعى کلى است , مثل وجوب , حرمت , طهارت و نجاست. مانند استصحاب حکم نماز جمعه در زمان غيبت , به اين گونه که گفته شود اگر در زمان حضور امام(ع)نماز جمعه واجب بود, الان هم(زمان غيبت )نماز جمعه واجب است , يا اين که يقين است هر آب کثيرى که با نجس ملاقات نمايد, و يکى از اوصاف سه گانه آن تغيير کند, متنجس مى شود, حال اگر بعد از مدتى اين تغيير اوصاف به خودى خود از بين برود, شک مى شود که آيا الان هم نجاست باقى است يا خير ؟ در اين مورد نيز بقاى نجاست استصحاب مى گردد. عده اى از علما معتقداند که استصحاب مطلقا در احکام شرعى ـ چه در احکام کلى و چه در احکام جزئى ـ حجت است .

 اخبارى ها اعتقاد دارند که استصحاب در احکام شرعى کلى جارى نيست ; ولى در احکام شرعى جزئى جارى است و به " محقق خوانسارى " نسبت داده اند که استصحاب را در احکام شرعى جزئى جارى دانسته, ولى در احکام شرعى کلى جارى نمى داند(1).

استصحاب تعليقي

(استصحاب حكم مشروط)

( حکم به بقاي « حکم تعليقي » بعد از شک ناشي از تغيير حالات موضوعِ آن )

استصحاب تعليقى از اقسام استصحاب است و مقابل استصحاب تنجيزى قرار دارد و آن, حکم به استمرار " حکم تعليقى " در موارد شک در بقاى آن, به سبب تغييراتى که در حالات موضوع آن به وجود آمده است , مى باشد.

 استصحاب تعليقى در جايى است که در شريعت , به موضوعى , حکمى به صورت مشروط تعلق گرفته باشد; سپس تغييراتى در آن موضوع پديد آيد و عوارض و حالاتى بر آن عارض شود که هر چند موجب تغيير موضوع نمى شود ولى ايجاد شک مى کند که با توجه به آن تغيير حالت , آيا باز هم آن حکم تعليقى بر اين موضوع تغيير يافته, ترتب دارد يا نه ؟ براى مثال, در برخى از روايات آمده است: " العنب اذا غلى يحرم " ـ يعنى حکم حرمت تعليقى و مشروط ـ به شرط جوشش ـ بر انگور بار شده است , حال در صورت تبديل انگور به کشمش ـ با اين فرض که عنوان انگور يا کشمش بودن از حالات موضوع هستند و باعث تغيير موضوع در نزد عرف نمى شوند ـ اين سؤال پيش مى آيد که اگر انگورى قبل از اين که غليان پيدا کند, تبديل به کشمش شود, آيا آن حکم حرمت تعليقى(حرمت معلق بر غليان)که براى انگور ثابت بوده, براى کشمش نيز ثابت است يا خير ؟ در اين زمينه, بعضى قائل به استصحاب تعليقى هستند.

 در جريان استصحاب تعليقى اختلاف وجود دارد:

 بعضى هم چون مرحوم " نائينى " به عدم جريان آن معتقد هستند; برخى هم چون " شيخ انصارى " و " آخوند خراسانى (ره), به جريان آن اعتقاد دارند.

 آن هايى که به جريان استصحاب تعليقى معتقد هستند نيز اختلاف دارند که ,آيا در " تعليق در موضوعات " هم استصحاب تعليقى, جارى است يا تنها در تعليق در احکام جارى است .

استصحاب تنجيزي

(استصحاب حكم مطلق)

( حکم به بقاي مستصحبِ منجَّز و غير مشروط )

استصحاب تنجيزى از اقسام استصحاب بوده و در برابر استصحاب تعليقى قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن, حکمى منجز و غير مشروط باشد, مثل استصحاب طهارت و حليت خوردن انگور بعد از تبديل شدن به کشمش.

 نکته:

 معمولا" مستصحب را در استصحاب تنجيزى, حکم غير معلق مى دانند, ولى بعضى اعتقاد دارند که استصحاب تنجيزى و همين طور استصحاب تعليقى در احکام و موضوعات هر دو جارى هستند .

استصحاب تعليقي

(استصحاب حكم معلق)

( حکم به بقاي « حکم تعليقي » بعد از شک ناشي از تغيير حالات موضوعِ آن )

استصحاب تعليقى از اقسام استصحاب است و مقابل استصحاب تنجيزى قرار دارد و آن, حکم به استمرار " حکم تعليقى " در موارد شک در بقاى آن, به سبب تغييراتى که در حالات موضوع آن به وجود آمده است , مى باشد.

 استصحاب تعليقى در جايى است که در شريعت , به موضوعى , حکمى به صورت مشروط تعلق گرفته باشد; سپس تغييراتى در آن موضوع پديد آيد و عوارض و حالاتى بر آن عارض شود که هر چند موجب تغيير موضوع نمى شود ولى ايجاد شک مى کند که با توجه به آن تغيير حالت , آيا باز هم آن حکم تعليقى بر اين موضوع تغيير يافته, ترتب دارد يا نه ؟ براى مثال, در برخى از روايات آمده است: " العنب اذا غلى يحرم " ـ يعنى حکم حرمت تعليقى و مشروط ـ به شرط جوشش ـ بر انگور بار شده است , حال در صورت تبديل انگور به کشمش ـ با اين فرض که عنوان انگور يا کشمش بودن از حالات موضوع هستند و باعث تغيير موضوع در نزد عرف نمى شوند ـ اين سؤال پيش مى آيد که اگر انگورى قبل از اين که غليان پيدا کند, تبديل به کشمش شود, آيا آن حکم حرمت تعليقى(حرمت معلق بر غليان)که براى انگور ثابت بوده, براى کشمش نيز ثابت است يا خير ؟ در اين زمينه, بعضى قائل به استصحاب تعليقى هستند.

 در جريان استصحاب تعليقى اختلاف وجود دارد:

 بعضى هم چون مرحوم " نائينى " به عدم جريان آن معتقد هستند; برخى هم چون " شيخ انصارى " و " آخوند خراسانى (ره), به جريان آن اعتقاد دارند.

 آن هايى که به جريان استصحاب تعليقى معتقد هستند نيز اختلاف دارند که ,آيا در " تعليق در موضوعات " هم استصحاب تعليقى, جارى است يا تنها در تعليق در احکام جارى است .

استصحاب تنجيزي

(استصحاب حكم منجز)

( حکم به بقاي مستصحبِ منجَّز و غير مشروط )

استصحاب تنجيزى از اقسام استصحاب بوده و در برابر استصحاب تعليقى قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن, حکمى منجز و غير مشروط باشد, مثل استصحاب طهارت و حليت خوردن انگور بعد از تبديل شدن به کشمش.

 نکته:

 معمولا" مستصحب را در استصحاب تنجيزى, حکم غير معلق مى دانند, ولى بعضى اعتقاد دارند که استصحاب تنجيزى و همين طور استصحاب تعليقى در احکام و موضوعات هر دو جارى هستند .

استصحاب حكم واقعي

( استصحاب حکم ناظر به واقع ، يا حکم حاصل از دليل قطعي )

استصحاب حکم واقعى از اقسام استصحاب حکم شرعى است و مقابل استصحاب حکم ظاهرى قرار دارد و آن استصحاب حکمى است که بدون در نظر گرفتن علم و جهل مکلف , وضع شده است ; به بيان ديگر, استصحاب حکم واقعى عبارت است از استصحاب حکمى که مجتهد با استفاده از ادله اجتهادى بدون توجه به علم يا جهل مکلف به دست آورده است .

 استصحاب در حکم واقعى جارى مى شود, مگر آن که به برخى از ارکان آن خللى وارد آيد.

 نکته:

 به حسب معناى ديگرى که از حکم واقعى و ظاهرى کرده اند مراد از استصحاب حکم واقعى, استصحاب حکمى است که از راه دليل قطعى به دست آمده باشد در برابر حکمى که از راه دليل ظنى به دست مى آيد.

استصحاب حكم وضعي

( حکم به بقاي « حکم شرعي وضعي » )

استصحاب حکم وضعى از اقسام استصحاب حکمى است و در برابر استصحاب حکم تکليفى قرار دارد و به معناى استصحابى است که مستصحب آن حکمى وضعى باشد که در سابق به آن يقين وجود داشته; ولى اکنون در بقاى آن شک شده است , مانند استصحاب زوجيت در جايى که در سابق بين دو نفر(زن و شوهر)علقه زوجيت محرز بوده و اکنون ترديد شده آيا علقه زوجيت سابق به هم خورده است يا نه ؟ که در اين مورد, بقاى زوجيت بين آن دو را استصحاب مى کنيم.

 در مورد اعتبار استصحاب حکم وضعى در ميان اصوليان اختلاف است . برخى از اصوليان هم چون " آخوند خراسانى " به تفصيل معتقد شده و احکام وضعى را به صورت ذيل تقسيم نموده اند:

 1 ـ نسبت به برخى از احکام وضعى, هيچ گونه جعل شرعى ـ نه جعل استقلالى و نه جعل تبعى ـ تعلق نگرفته است ; گرچه مجعول تکوينى هستند, مانند سببيت , شرطيت , مانعيت و قاطعيت نسبت به تکليف , که در اين قسم, استصحاب جارى نمى شود;

 2 ـ احکام وضعى که از نظر مقام اثبات , مجعول شرعى(به جعل مستقل)هستند, مانند حجيت , ولايت , زوجيت قضاوت و ملکيت و..., در اين قسم, استصحاب جارى مى شود;

 3 ـ احکام وضعى که به تبع احکام تکليفى جعل مى شوند; يعنى مجعول تبعى هستند نه مجعول استقلالى, مانند جزئيت , شرطيت و قاطعيت نسبت به مأمور به که در اين جا هم استصحاب جارى مى شود.

استصحاب حكمي

( حکم به بقاي حکم وضعي يا تکليفي )

استصحاب حکمى در مقابل استصحاب موضوعى قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن حکمى از احکام باشد.

 توضيح: مستصحبى که يقين سابق به وجود آن است , گاهى موضوعى کلى از موضوعات شرعى و يا امرى از امور خارجى بوده و گاهى حکمى از احکام شرعى است , مانند اين که شک در نجاست آبى که در سابق طاهر بوده, بشود و آن گاه در آن استصحاب بقاى طهارت سابق ـ حکم وضعى ـ جارى گردد, و يا مثل اين که علم داريم نماز جمعه در زمان حضور معصوم(ع)واجب بوده بعد در زمان غيبت در وجوب آن شک مى کنيم, آن گاه با استصحاب , حکم به وجوب ـ حکم تکليفى ـ آن در زمان غيبت نيز مى نماييم.

استصحاب در شبهه حكمي

( استصحاب يک حکم بعد از شک حاصل از فقدان نص بر بقا يا اجمال نص يا تعارض نصوص )

استصحاب درشبهه حکمى در برابر استصحاب در شبهه موضوعى قرار دارد و آن حکم کردن به بقاى حکمى است که شک در بقاى آن ناشى از نبودن نص بر بقاى آن يا اجمال نص بر بقاى آن يا تعارض نص بر بقا با نص ديگرى است , مانند شک در بقاى حکم نجاست آب متغير, بعد از زوال تغير آن, به خاطر عدم وجود نص بر بقاى نجاست بعداز زوال تغير و يا شک در وجوب روزه بعد از استتار قرص و قبل از ذهاب حمره مشرقيه به خاطر اجمال آيه " ثم اتموا الصيام الى الليل " که مفهوم " ليل " در آن مردد است بين اين که اول آن " استتار قرص " است يا " ذهاب حمره مشرقيه " ـ از بين رفتن سرخى از بالاى سر که هنگام غروب از مغرب به سمت مشرق کشيده شده است ـ يا همانند شک در بقاى وجوب جمعه و عدم آن در زمان غيبت به سبب تعارض نصوص.

 نکته الف:

 در ميان اصوليان در اين که آيا استصحاب از قواعد فقهى است يا از مسائل اصولى , اختلاف وجود دارد گروهى آن را از قواعد فقهى مى دانند و برخى قائل به تفصيل شده اند. و بر اين باور اند که استصحاب هايى که در شبهات حکمى جارى مى شود از مسائل اصولى است و استصحاب هايى که در شبهات موضوعى جارى مى شود از قواعد فقهى محسوب مى شوند.

 نکته ب:

 بسيارى از اصوليان هم چون " آخوند خراسانى (ره) " و مرحوم " مظفر " بر اين باور اند که اخبار استصحاب , اطلاق و عموميت دارند, و شامل اعتبار و حجيت استصحاب در شبهه حکمى و موضوعى مى شوند.

استصحاب در شبهه مفهومي

( حکم به بقاي چيزي بعد از شک حاصل از ترديد در مفهوم لغوي و عرفي آن )

استصحاب در شبهه مفهومى در جايى است که شک در بقاى مستصحب برگرفته از شبهه مفهومى باشد , مانند اين که ترديد باشد که آيا نهار ( روز ) با استتار قرص شمس ـ پنهان شدن قرص خورشيد در افق ـ يا به ذهاب حمره مشرقيه ـ ناپديد شدن سرخى از بالاى سر اشخاص که در هنگام غروب از غرب به سمت شرق کشيده شده است ـ پايان مى يابد .

 از سوى اصوليان ديدگاه هاى متفاوتى در اين باره ارايه شده است:

 1 ـ برخى در اين مورد به استصحاب تمسک نموده و استصحاب بقاى نهار نموده اند ; به اين بيان که پيش از آن, يقين به وجود نهار وجود داشت و الان که در آن شک داريم چون هنوز زوال حمره مشرقيه نشده , حکم به بقاى نهار مى نماييم ـ زوال حمره مشرقيه تقريبا يک ربع بعد از استتار قرص خورشيد صورت مى پذيرد ـ بنا بر اين بعد از آن که گردى خورشيد ناپديد شد و هنوز زوال حمره مشرقيه صورت نگرفته , استصحاب بقاى نهار جارى مى شود و حکم مى گردد که پايان روز با ذهاب حمره مشرقيه محقق مى گردد,

 2 ـ بيش تر محققان اصولى بر اين باوراند که استصحاب در شبهه مفهومى جريان ندارد ; زيرا در واقع شخص هيچ ترديدى ندارد , او مى داند که هم اکنون استتار قرص شده و زوال حمره مشرقيه نشده است و تنها در يک مفهوم لغوى يا عرفى ترديد دارد و نمى داند که کلمه نهار در لغت يا عرف براى چه چيزى وضع شده و آيا پايان آن با استتار قرص محقق مى گردد يا با ذهاب حمره مشرقيه ؟ از سوى ديگر , هيچ گونه اثر شرعى بر مفهوم مردد مترتب نمى باشد تا نسبت به آن استصحاب جارى شود;

 3 ـ برخى ديگر اعتقاد دارند استصحاب وجودى در شبهه مفهومى جريان ندارد اما استصحاب عدمى نسبت به آن جارى مى گردد .