استصحاب فرد مردد

( استصحاب مصداق مردّد بين دو يا چند فرد خارجي )

استصحاب فرد مردد در برابر استصحاب فرد معين است و آن استصحابى است که مستصحب آن فردى مردد در بين دو يا چند فرد در خارج باشد; به بيان ديگر, مستصحب آن امرى جزئى و شخصى است که در تطبيق آن با مصداق خارجى, شک حاصل شده است , مانند اين که مکلف بداند يکى از دو ليوانى که نزد او هست نجس مى باشد ; امّا نتواند به طور معين آن را در خارج, نشان دهد. سپس علم پيدا نمايد که يکى از اين دو ليوان از بين رفته است , ولى نداند ليوان معدوم, ليوانى است که مايع نجس در آن بوده يا ليوانى است که مايع طاهر در آن بوده است . در اين جا, اگر نجاست سابق را استصحاب کند, به چنين استصحابى, استصحاب فرد مردد مى گويند. مشهور اصولى ها اعتقاد دارند, چنين استصحابى صحيح نيست .

 اصوليان اختلاف دارند که آيا شبهه عبائيه از مصاديق استصحاب فرد مردد است يا از موارد استصحاب کلى قسم دوم ؟ و مورد آن جايى است که کسى بداند يکى از دو طرف عباى او نجس شده ـ طرف بالا يا طرف پايين ـ به دنبال اين علم اجمالى, اقدام به تطهير يکى از دو طرف عبا(مثلا طرف پايين) نمايد, حال بقاى آن نجاستى که در سابق به اجمال به آن علم داشت , مورد شک واقع مى شود. در چنين حالتى, اگر نجاست را استصحاب کند, بعضى اعتقاد دارند که چنين استصحابى از نوع استصحاب کلى قسم دوم است ; اما مشهور اعتقاد دارند که اين استصحاب فرد مردد است ; زيرا در چنين حالتى اگر استصحاب کلى صورت بگيرد, صحيح نيست , چون موضوع در استصحاب کلى قسم دوم ـ نجاست يکى از آن دو تا ـ است , در حالى که در اين جا, قطع داريم اين موضوع تبديل شده است , زيرا يکى از آن دو, يقينا از بين رفته ـ نجاست آن به وسيله تطهير از بين رفته است ـ و به اين خاطر, موضوع, تبديل شده به نجاست فردى که مردد است ـ بين آن فردى که يقينا طاهر گرديده و بين آن فردى که نجاست آن مشکوک است ـ بنابراين, استصحابى که در اين مورد جارى مى گردد, در حقيقت استصحاب فرد مردد است که مشهورحجيت آن را نپذيرفته اند.

 نکته:

 ضابطه کلى در بيان استصحاب کلى قسم دوم و استصحاب فرد مردد اين است که اثرى که پس از استصحاب بر مستصحب , مترتب مى شود از دو حال خارج نيست:

 1 ـ اثر از آنِ کلى ـ قدر جامع ـ است با قطع نظر از تعينات و تشخصات فردى و خارجى, که در اين صورت , نسبت به خود کلى, ارکان استصحاب کامل است و بقاى خود کلى, استصحاب مى شود(استصحاب کلى قسم دوم);

 2 ـ اثر از آنِ کلى است به لحاظ تعينات فردى و تشخصات خارجى که در اين صورت , استصحاب قدر جامع بى فايده است , بلکه آن چيزى که نافع است , استصحاب خود فرد است که نسبت به آن ترديد وجود دارد (استصحاب فرد مردد).

نيز ر. ک: شبهه عبائيه

استصحاب فرد مشكوك

( استصحاب مصداق متيقّن در سابق و مشکوک در لاحق )

استصحاب فرد مشکوک استصحابى است که مستصحب آن فردى معين باشد که در سابق به آن يقين داشته ايم و سپس در زمان لاحق در آن شک نموده ايم. بقاى آن را, ـ يعنى بقاى فرد مشکوک را ـ استصحاب مى کنيم . مانند استصحاب بقاى زيد در خانه و يا استصحاب بقاى نجاست سابق در لباس.

 نکته:

 در حقيقت استصحاب فرد مشکوک همان استصحاب فرد معين است که به اعتبار شک لاحق به آن استصحاب فرد مشکوک گفته مى شود.

 نيز ر. ک: استصحاب فرد معين

استصحاب فرد معين

(استصحاب مصداق مشخص در خارج )

استصحاب فرد معين در برابر استصحاب فرد مردد مى آيد, و آن استصحابى است که مستصحب آن در خارج مصداقى معين و مشخص دارد و يکى از خصوصيات آن بعد از شک استصحاب مى شود, مثل وجود زيد که در نزد شخص استصحاب کننده, معين بوده و در سابق به وجودش در منزل يقين داشت , ولى اکنون در وجود او در آن منزل شک نموده است , در اين صورت , وجود شخص معين(زيد)در آن منزل را استصحاب مى نمايد. اين استصحاب نزد اصوليان حجت است .

استصحاب قهقري

( استصحاب شئ مشکوک در زمان سابق و متيقن در زمان لاحق )

استصحاب قهقرى استصحابى است که مشکوک آن در زمان سابق و متيقن آن در زمان لاحق باشد; بر خلاف استصحاب مصطلح که مشکوک آن لاحق و متيقن آن سابق است , مثل آن که يقين باشد الفاظ صلاة و صوم در زمان و زبان امام باقر(ع)و امام صادق(ع), در عبادات خاص حقيقت بوده اند, ولى شک مى کنيم آيا در زمان و زبان پيامبر(ص) هم در همين معنا حقيقت بوده اند يا در معناى لغوى ؟ ملاحظه مى شود که زمان متيقن, متأخر از زمان مشکوک است . و مانند اين که يقين به عدالت زيد در روز جمعه باشد, سپس به عدالتش در روز پنج شنبه شک شود, در اين هنگام چنان چه با اجراى استصحاب , عدالت او در روز پنج شنبه ثابت گردد, استصحاب قهقرايى صورت گرفته است .

 درباره حجيت اين استصحاب در ميان اصوليان اختلاف است:

 اصوليان امامى بر اين باوراند که استصحاب قهقرايى حجيت ندارد; مگر در يک مورد و آن جايى است که هم اکنون يقين باشد, لفظى براى معنايى در نزد عرف وضع شده است و بعد شک شود آيا در سابق, مثلا" در عصر ائمه(ع)براى چنين معنايى وضع شده يا نه ؟ در اين مورد با تمسک به استصحاب قهقرايى و اصالت عدم نقل, ثابت مى شود که در آن عصر هم براى همين معنا وضع شده است ; در نتيجه استصحاب قهقرايى فقط در چنين موردى حجت است و مى توان آن را جارى کرد , اما حجيت اين مورد ، از باب حجّيت استصحاب مصطلح نيست زيرا دليل حجّيت استصحاب اصلاً شامل اين مورد - که مشکوکِ آن در زمان سابق ، و متيقّنِ آن در زمان لاحق است - نمي شود ، و اساساً از باب اصول عملي تعبّدي نيست بلکه از نسخ اصول لفظيِ عقلاييِ مورد امضاي شارع است ، و در صورت تعارض با مفاد استصحابِ مصطلح ، بر آن حکومت دارد، زيرا اصل ، با دليل نمي تواند معارضه کند .

نيز ر.ک: استصحاب عدم نقل ،

استصحاب منعکس

استصحاب كلي

( حکم به بقاي مستصحب کلّيِ در ضمن افراد )

استصحاب کلى, استصحابى است که مستصحب (متيقن سابق)آن, کلى است ; به ديگر بيان , هر گاه وجود کلى در ضمن فردى از افرادش يقينى باشد, آن گاه, در بقاى آن کلى شک شود و سپس تعبدا حکم به بقاى آن گردد, در اين صورت , آن را استصحاب کلى مى گويند; براى مثال, يقين داريم حيوانى در ضمن يک فرد خاص تحقق يافته است , اما مشخص نيست که اين حيوان پشه بود ـ که عمرش از سه روز تجاوز نمى کند ـ يا فيل مى باشد ـ که عمرش طولانى است ـ, در اين صورت , اگر بعد از سه روز در بقاى حيوان شک شود, اين شک ناشى از شک در تعيين نوع حيوان است که در مثال ما مردد بين فيل و پشه است .

 نکته الف:

 درباره اقسام استصحاب کلى اختلاف است . مشهور اصولى ها آن را سه قسم مى دانند; ولى برخى ديگر مانند آية الله خويى تا چهار قسم هم براى آن شمرده اند.

 نکته ب:

 برخى از اصوليان جريان استصحاب در کلى را منکر اند و بر اين باور اند که در هيچ يک از اقسام سه گانه کلى(قسم اول, دوم و سوم)استصحاب جارى نيست ولى عده اى ديگر قائل به تفصيل هستند.

استصحاب كلي قسم اول

( حکم به بقاي کلّيِ موجود در ضمن فرد مشکوک البقاء )

استصحاب کلى قسم اول از اقسام استصحاب کلى است و مورد آن, حکم به بقاى کلى در جايى است که شک در کلى به سبب شک در بقاى فردى که وجود آن در سابق يقينى بوده است , پديد آمده باشد, مثل اين که به وجود زيد در خانه يقين باشد, در نتيجه به وجود کلى(انسان)در ضمن فرد(زيد) نيز يقين حاصل شده است , حال اگر نسبت به بقاى زيد در خانه ترديد کنيم, اين ترديد, سبب مى شود در بقاى کلى(انسان)نيز شک کنيم.

 در استصحاب کلى قسم اول, استصحاب هم در جانب فرد و هم در جانب کلى جارى مى شود.

استصحاب كلي قسم چهارم

( استصحاب کلّيِ مردَّد در انطباق بر فرد مقطوع الارتفاع و فرد محتمل الحدوث )

استصحاب کلى قسم چهارم از اقسام استصحاب کلى بوده و آن استصحابى است که در آن از يک سو به وجود فردى تحت عنوانى کلى و ارتفاع آن يقين داريم, و از سوى ديگر به وجود عنوان ديگرى يقين داريم که اين عنوان نيز قابليت انطباق بر فرد اول را دارد; يعنى ممکن است در ضمن فرد اول يا در ضمن فرد ديگرى محقق شده باشد مثل آن که مکلف مى داند روز پنج شنبه جنب شده و غسل مى کند; يعنى فردى از افراد منى, تحت عنوان کلى جنابت موجود شده و پس از غسل مرتفع گرديده; ولى مکلف در روز جمعه آثار منى در لباس خود مى بيند و علم پيدا مى کند که هنگام خروج آن, جنب شده است , اما شک مى کند که اين آثار منى از جنابت روز پنج شنبه بوده است که براى آن غسل نموده يا از غير آن بوده(جنابت روز جمعه)که بايد برايش غسل کند. در اين گونه موارد, کلى جنابت با الغاى خصوصيت (از روز پنج شنبه و جمعه بودن)استصحاب مى شود.

 استصحاب کلى قسم چهارم از ابتکارات " محقق خويى " است . وى استصحاب را در اين قسم جارى مى داند.

 نکته:

 تفاوت استصحاب کلى قسم چهارم با قسم دوم و سوم در آن است که در استصحاب قسم دوم, فرد, مردد بين دو نوع(پشه و فيل)است ; اما در قسم چهارم, فرد از نظر نوع, معين است , اگر چه احتمال دارد که عنوان ديگرى بر آن منطبق باشد. استصحاب کلى قسم چهارم با استصحاب قسم سوم در احتمال تقارن فرد ديگرى با فرد معين ـ که علم به ارتفاع آن داريم ـ , مشترک هستند; اما تفاوت اين دو در اين است که در استصحاب نوع سوم يک علم وجود دارد ـ که متعلق به فرد معين است , گر چه احتمال دارد فرد ديگرى در هنگام حدوث و يا ارتفاع آن فرد معين با او مقارن شده باشد ـ به خلاف استصحاب کلى قسم چهارم که در آن دو علم وجود دارد: يکى علم به وجود فرد معين و يکى هم علم به وجود عنوانى که احتمال انطباق آن هم بر اين فرد و هم بر فرد ديگرى وجود دارد.

استصحاب كلي قسم دوم

( استصحاب کلّيِ مردّد در انطباق بر فرد مقطوع البقاء و فرد مقطوع الارتفاع )

استصحاب کلى قسم دوم از اقسام استصحاب کلى و به استصحابى گفته مى شود که مستصحب آن کلى باشد, اما شک در بقاى کلى; ناشى از اين است که از ابتدا, ترديد وجود دارد که, آيا کلى در ضمن اين فرد به وجود آمده, تا الان هم قطع به بقاى آن باشد يا در ضمن فرد ديگر به وجود آمده تا الآن قطع به عدم بقاى آن(ارتفاع)باشد.

 پس منشأ شک , مردد بودن فرد ـ مراد فردى است که کلى در ضمن آن به وجود آمده ـ بين دو نوع(گنجشک و فيل) است که يکى از آن ها مقطوع البقاء و ديگرى مقطوع الارتفاع است ; براى مثال, يقين داريم که " کلى حيوان " در خانه به وجود آمده; ولى شک داريم آيا آن کلى در ضمن گنجشک است که حدود يک سال عمر مى کند و يا در ضمن فيل است که بيش از چهل يا پنجاه سال عمر مى کند. حال پس از گذشت يک سال شک مى کنيم که آيا کلى حيوان در خانه وجود دارد يا خير ؟ و منشأ شک نيز اين است که از اول مردد بوديم کلى در ضمن کدام فرد به وجود آمده است . اگر در ضمن فرد قصير العمر ( فردى که عمر کوتاه دارد) به وجود آمده باشد, پس هم اکنون مقطوع الارتفاع است و اگر در ضمن فرد طويل العمر(فردى که عمر طولانى دارد)محقق شده باشد, هم اکنون مقطوع البقاء است .

 در اين قسم فقط " استصحاب کلى " جارى است و " استصحاب فرد " جارى نمى شود; چون در کلى, ارکان استصحاب (يقين سابق و شک لاحق) موجود است ; ولى در فرد, بعضى از ارکان استصحاب (يقين سابق)وجود ندارد, چون هيچ يک از دو فرد, متيقن نيستند.

استصحاب كلي قسم سوم

( استصحاب کلّي بعد از شک در تحقق بدل براي فرد مقطوع الارتفاع )

استصحاب کلى قسم سوم از اقسام استصحاب کلى است و استصحابى است که شک در بقاى کلى در آن, ناشى از شک در تبادل افراد کلى باشد, مثل آن که يقين باشد, کلى انسان در ضمن يک فردش(زيد)در خانه اى محقق گرديده است . سپس يقين کنيم که زيد از خانه بيرون آمده ـ يعنى کلى در ضمن آن از بين رفته است ـ ولى احتمال مى رود که فرد ديگرى(عمرو)وارد خانه شده و کلى در ضمن آن محقق شده باشد. در اين جا, کلى انسان استصحاب مى شود. در اين کلى چنان که بيان شد منشأ شک اين است که آيا فرد ديگرى(عمرو) جاى گزين فرد معلوم الارتفاع(زيد)شده است يا نه ؟

 در اين استصحاب پنج صورت متصور است:

 1 ـ منشأ شک " احتمال تقدم " است ; يعنى شک در بقاى کلى, ناشى از اين احتمال باشد که, قبل از ورود زيد به خانه, عمرو وارد خانه شده و با خارج شدن زيد, هم چنان کلى انسان در ضمن(عمرو)در خانه محقق باشد.

 2 ـ منشأ شک , " احتمال معيت " است , يعنى شک در بقاى کلى, ناشى از احتمال ورود هم زمان عمرو و زيد به خانه است , يعنى کلى انسان در ضمن دو فرد به وجود آمده, ولى الآن هم که زيد خارج شده, باز کلى انسان به دليل بودن عمرو در خانه وجود دارد.

 3 ـ منشأ شک " احتمال تأخر بلافصل " است ; يعنى شک در بقاى کلى, ناشى از اين است که احتمال دارد هم زمان با زوال و خروج فرد اول, بلافاصله فرد دومى از کلى تحقق يافته و کلى در ضمن آن, ادامه حيات داده باشد و احتمال دارد فرد ديگرى جاى گزين فرد اول نشده و در نتيجه کلى هم منتفى شده باشد.

 اين قسم دو بخش دارد:

 الف: گاهى شک در تبدل " فردى به فردى " ـ و به تعبير بهتر ـ " مرتبه اى به مرتبه اى " است , مثل جايى که, کلى, داراى مراتب است , نظير کلى سواد(سياهى)که مراتب ضعيف (سياه کم رنگ )و شديد(سياه پر رنگ )دارد, و مرتبه قوى از سياهى قطعاً منتفى شده , ولى شک داريم که آيا مرتبه ضعيف وجود دارد يا به کلى سياهى جاى خود را به سفيدى داده و معدوم گرديده است .

 ب: شک در حدوث فرد ديگرى به جاى فرد اول است (سخن از اختلاف مراتب نيست ).

 4 ـ گاهى منشأ شک " احتمال تأخر مع الفصل "(با فاصله)است ; يعنى شک در بقاى کلى در خانه, ناشى از اين است که مدتى بعد از معدوم شدن فرد اول شک مى شود که فرد دوم وارد خانه شده يا نه ؟

 از اين صورت ها, صورت اول از لحاظ حکم, به صورت دوم ملحق است و صورت آخر, قطعا از محل بحث خارج است ; زيرا شک در وجود کلى انسان, ناشى از اصل حدوث فرد جديدى است ; بنا بر اين, در ناحيه سبب , اصل " عدم حدوث " جارى مى گردد و خود به خود, وضعيت مسبب , روشن مى شود.

 در جريان استصحاب کلى قسم سوم, نسبت به صورت هاى ديگر اختلاف است:

 1 ـ عده اى اعتقاد دارند که استصحاب کلى, مطلقاً جارى مى شود, چه در صورت " احتمال معيت " که قسم اول است و چه در صورت " احتمال تأخر بلافصل " که خود دو صورت داشت ;

 2 ـ عده اى بر اين باور اند که استصحاب کلى مطلقاً جارى نمى شود;

 3 ـ گروهى به تفصيل معتقد شده اند به اين گونه که در جايى که " احتمال معيت " باشد استصحاب کلى جارى است , ولى در صورتى که " احتمال تأخر بدون فاصله " باشد, در هيچ يک از دو قسم آن جارى نيست ;

 4 ـ برخى, هم چون " شيخ انصارى " اعتقاد دارند در فرض اول, (احتمال معيت ), استصحاب کلى جارى است و در فرض دوم, (احتمال تاخر) در صورت شک در مصاديق مثل وجود کلى در ضمن زيد يا عمرو استصحاب کلى جارى نمى گردد; اما در صورت شک در مراتب , استصحاب کلى جارى مى شود.