استصحاب ماضوي

( حکم به بقاي متيقّنِ اسبق ، در زمان سابق )

استصحاب ماضوى از اقسام استصحاب بوده و در مقابل استصحاب حالى و استقبالى قرار دارد و آن استصحابى است که متيقن و مشکوک آن هر دو در زمان گذشته باشند; براى مثال, اگر زيد در روز شنبه عادل بوده و سپس در روز يک شنبه در عدالت او شک شود, و بعد معلوم شود در روز دوشنبه, فاسق شده است در صورتى که در روز سه شنبه استصحاب عدالت او در روز يک شنبه صورت گيرد و حکم به بقاى عدالت وى در روز يک شنبه شود, به اين, استصحاب ماضوى گفته مى شود.

استصحاب امور تدريجي

(استصحاب متصرمات)

( حکم به بقا در امور تدريجي الوجود ( زمان و زمانيات ) )

استصحاب امور تدريجى در برابر استصحاب امور مستمر قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن امرى باشد که اجزاى آن به تدريج موجود مى شوند و به بيان ديگر, مستصحب آن از امور غير قار مى باشد; يعنى امورى که وجود آن ها داراى ثبات و استمرار نيست و تمام اجزاى آن به يک باره در خارج موجود نمى شوند, بلکه هر جزئى از آن که موجود مى شود تا معدوم نگردد جزء ديگر جاى آن را نمى گيرد(متصرم الوجود) مانند نفس زمان و زمانيات ـ مثل حرکت , تکلم, نويسندگى, خوردن و آشاميدن, حرکت آب در رودخانه ـ و امورى که زمان, قيد آن ها محسوب مى شود(نه ظرف ) مثل اکرام علما در صورتى که مقيد به روز خاصى باشد. بحث در اين است که آيا در امور تدريجى (غير قار) استصحاب جارى مى شود يا خير ؟ اگر چه در ابتداى امر چنين به نظر مى رسد که استصحاب در امور تدريجى جارى نمى شود, چون براى مثال آبى که لحظه قبل جارى بود و آبى که لحظه بعد جريان دارد, دو جزء آب هستند; به همين خاطر هيچ گاه شک نمى شود که آيا همان جزئى که قبلا سيلان داشت الان هم دارد يا نه; زيرا آن جزء قبلى که يقين به آن بود, حتما از بين رفته و در مورد جزء لاحق مشکوک نيز اين اشکال وجود دارد که چنين جزئى حالت گذشت

ه يقينى را ندارد ; پس آن که متيقن الوجود بود, متيقن الارتفاع است و آن چه در آن شک داريم از اول مشکوک الحدوث است ; بنابراين, ارکان استصحاب ـ يقين سابق و شک لاحق ـ به حسب ظاهر, ناتمام است ; ولى مشهور علماى متاخر از زمان " شيخ انصارى " معتقداند در امور تدريجى نيز استصحاب جارى است ; چون وحدت عرفى قضيه متيقن و مشکوک , محقق بوده و ارکان استصحاب تام است .

 نکته الف:

 درباره جريان استصحاب در امور تدريجى از قبيل زمان, حرکت و سيلان دو توجيه وجود دارد:

 1 ـ اين گونه امور را يک موجود واحد کش دار و مستمر بدانيم که قوام اين موجود واحد به اين است که هر جزئى از آن ايجاد شود و سپس معدوم گردد تا نوبت به جزء بعدى برسد; بنابراين مبنا, هيچ مانعى در برابر جريان استصحاب وجود ندارد; چون وحدت قضيه متيقن و مشکوک هم به دقت عقلى و هم به دقت عرفى, محقق است .

 2 ـ اين گونه امور را مرکب از يک سلسله آنات و حرکات بدانيم که منصرم هستند ; يعنى يک واحد نيستند, بلکه مجموعه اى از اجزاى بى نهايت مى باشند که با نظر عرفى, آن ها را يکى مى بينيم; اما به دقت عقلى چنين نيست ; بنابراين مبنا هم, مانعى از اجراى استصحاب وجود ندارد; چون وحدت عرفى بين قضيه متيقن و مشکوک وجود دارد. و ملاک در استصحاب , وحدت عرفى است نه عقلى.

 نکته ب:

 در امور تدريجى چهار نوع استصحاب متصور است: 1 ـ استصحاب جزئى; 2 ـ استصحاب کلى قسم اول; 3 ـ استصحاب کلى قسم دوم; 4 ـ استصحاب کلى قسم سوم.

استصحاب مثبت

( استصحاب شئ داراي اثر شرعيِ با واسطه ( ي عادي يا عقلي )

استصحاب مثبت از اقسام استصحاب بوده و در مقابل استصحاب غير مثبت قرار دارد (توضيح آن در اصل مثبت آمده است ).

 نکته:

 استصحاب " مثبت تکليف " با استصحاب مثبت و اصل مثبت تفاوت دارد(1).

 نيز ر. ک: اصل مثبت

استصحاب مجهول التاريخ

( استصحاب شئ داراي زمان حدوثِ مجهول )

استصحاب مجهول التاريخ در برابر استصحاب معلوم التاريخ قرار دارد و آن در جايى اتفاق مى افتد که تاريخ حدوث مستصحب , معلوم نباشد.

 توضيح:

 اگر اصل حدوث حادثى ـ چه حکم و چه موضوع داراى حکم ـ مسلم باشد, اما زمان حدوث آن مشکوک باشد دو صورت براى آن متصور است:

 1 ـ گاهى آن حادث با اجزاى زمان مقايسه مى شود, مثل اين که تا صبح روز پنج شنبه به حيات زيد يقين بوده و از آن تاريخ تا صبح جمعه در حيات او شک شده و از ظهر جمعه به بعد به ارتفاع ـ از بين رفتن ـ حيات زيد يقين است . اين سؤال پيش مى آيد که آيا در اين فرض هم نسبت به آن مقطع از زمان که مستصحب ما مشکوک الارتفاع است , استصحاب قابل جريان است يا خير, اصوليان در اين مورد استصحاب را جارى مى دانند, يعنى در مثال قبل, بقاى حيات زيد را در روز پنج شنبه استصحاب نموده آن گاه وجوب نفقه را بر زيد نتيجه مى گيرند.

 2 ـ گاهى امر حادث را با حادث ديگرى مى سنجيم که سه صورت متصور است:

 الف: هر کدام از دو حادث , معلوم التاريخ باشند, مثل اين که کر بودن آب حوض در اول ماه حادث شده و ملاقات با نجاست در روز دوم ماه صورت گرفته که حکم اين مورد روشن است ;

 ب: هر دو امر حادث ; مجهول التاريخ هستند ـ تاريخ حدوث هر دو مجهول است و معلوم نيست که اين مقدم بوده و آن متأخر و يا به عکس و يا هر دو مقارن با هم حادث شده اند, مثل اين که مى دانيم پدر و پسرى در حادثه اى جان داده اند, ولى نمى دانيم آيا اول پدر فوت کرده تا فرزند از او ارث ببرد يا پسر اول مرده تا پدر عنوان وارث را پيدا کند و از او ارث ببرد يا هر دو مقارن هم از دنيا رفته اند(حکم اين صورت در کتاب هاى اصول آمده است ).

 ج: يکى از دو امر حادث ; معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ باشد, براى مثال مى دانيم روز پنج شنبه آب در حد کر بوده است , ولى تاريخ ملاقات نجاست نامعلوم است و روشن نيست که قبل از پنج شنبه بوده يا بعد از آن يا هم زمان با کريت آب , در اين که مى توان در اين صورت نيز از اصل استصحاب کمک گرفت يا نه ؟ اختلاف است (براى آگاهى از حکم آن به کتاب هاى اصولى رجوع شود).

استصحاب مسببي

( استصحاب شئِ مشکوک به واسطه شک در سبب آن )

استصحاب مسببى مقابل استصحاب سببى قرار دارد و آن استصحابى است که شک در ـ بقاى مستصحب ـ آن, به سبب جريان استصحاب ديگر (استصحاب سببى) منتفى گردد ; براى مثال, هرگاه لباس نجس را با آب قليلى که در سابق پاک بوده بشويند و سپس شک کنند که آن آب هنگام طهارت لباس نجس بوده يا نه ؟ در صورتى که آب مزبور نجس شده باشد, لباس هم نجس است و اگر آن آب بر طهارت سابقش مانده باشد, لباس هم طاهر و پاک است .

 بنابر اين, شک در طهارت يا نجاست لباس, معلول شک در طهارت و نجاست آبى است که با آن شسته شده و با اجراى استصحاب در آب و حکم به طهارت آن, شک در نجاست لباس نيز از بين مى رود.

استصحاب معلوم التاريخ

( استصحاب شئ داراي زمان حدوثِ معلوم )

استصحاب معلوم التاريخ در برابر استصحاب مجهول التاريخ قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن, امرى حادث و تاريخ حدوث آن معلوم و معين باشد.

 توضيح: در مواردى که اصل حدوث حادث مسلم بوده و زمان حدوث آن نيز معين باشد, اگر آن حادث را با حادث ديگرى مقايسه کنيم, و آن دومى نيز معلوم التاريخ باشد, حکم آن روشن است , و نيازى به استصحاب نيست مثل اين که بدانيم آب حوض در اول ماه کر بود و در دوم ماه نيز نجسى, با آن برخورد کرده است , اما اگر آن حادث دوم مجهول التاريخ باشد, مثل اين که ندانيم قبل از اول ماه, نجاستى با آب برخورد کرده است يا بعد از آن, احکامى دارد که در کتاب هاى اصول از آن بحث شده است .

 در کتاب " فرائد الاصول " آمده است:

 " و ان کان احدهما معلوم التاريخ, فلا يحکم على مجهول التاريخ الا باصالة عدم وجوده فى تاريخ ذلک لا تأخر وجوده عنه بمعنى حدوثه بعده... "(1).

استصحاب در شبهه مفهومي

(استصحاب مفاهيم مجمل)

( حکم به بقاي چيزي بعد از شک حاصل از ترديد در مفهوم لغوي و عرفي آن )

استصحاب در شبهه مفهومى در جايى است که شک در بقاى مستصحب برگرفته از شبهه مفهومى باشد , مانند اين که ترديد باشد که آيا نهار ( روز ) با استتار قرص شمس ـ پنهان شدن قرص خورشيد در افق ـ يا به ذهاب حمره مشرقيه ـ ناپديد شدن سرخى از بالاى سر اشخاص که در هنگام غروب از غرب به سمت شرق کشيده شده است ـ پايان مى يابد .

 از سوى اصوليان ديدگاه هاى متفاوتى در اين باره ارايه شده است:

 1 ـ برخى در اين مورد به استصحاب تمسک نموده و استصحاب بقاى نهار نموده اند ; به اين بيان که پيش از آن, يقين به وجود نهار وجود داشت و الان که در آن شک داريم چون هنوز زوال حمره مشرقيه نشده , حکم به بقاى نهار مى نماييم ـ زوال حمره مشرقيه تقريبا يک ربع بعد از استتار قرص خورشيد صورت مى پذيرد ـ بنا بر اين بعد از آن که گردى خورشيد ناپديد شد و هنوز زوال حمره مشرقيه صورت نگرفته , استصحاب بقاى نهار جارى مى شود و حکم مى گردد که پايان روز با ذهاب حمره مشرقيه محقق مى گردد,

 2 ـ بيش تر محققان اصولى بر اين باوراند که استصحاب در شبهه مفهومى جريان ندارد ; زيرا در واقع شخص هيچ ترديدى ندارد , او مى داند که هم اکنون استتار قرص شده و زوال حمره مشرقيه نشده است و تنها در يک مفهوم لغوى يا عرفى ترديد دارد و نمى داند که کلمه نهار در لغت يا عرف براى چه چيزى وضع شده و آيا پايان آن با استتار قرص محقق مى گردد يا با ذهاب حمره مشرقيه ؟ از سوى ديگر , هيچ گونه اثر شرعى بر مفهوم مردد مترتب نمى باشد تا نسبت به آن استصحاب جارى شود;

 3 ـ برخى ديگر اعتقاد دارند استصحاب وجودى در شبهه مفهومى جريان ندارد اما استصحاب عدمى نسبت به آن جارى مى گردد .

استصحاب قهقري

(استصحاب مقلوب)

( استصحاب شئ مشکوک در زمان سابق و متيقن در زمان لاحق )

استصحاب قهقرى استصحابى است که مشکوک آن در زمان سابق و متيقن آن در زمان لاحق باشد; بر خلاف استصحاب مصطلح که مشکوک آن لاحق و متيقن آن سابق است , مثل آن که يقين باشد الفاظ صلاة و صوم در زمان و زبان امام باقر(ع)و امام صادق(ع), در عبادات خاص حقيقت بوده اند, ولى شک مى کنيم آيا در زمان و زبان پيامبر(ص) هم در همين معنا حقيقت بوده اند يا در معناى لغوى ؟ ملاحظه مى شود که زمان متيقن, متأخر از زمان مشکوک است . و مانند اين که يقين به عدالت زيد در روز جمعه باشد, سپس به عدالتش در روز پنج شنبه شک شود, در اين هنگام چنان چه با اجراى استصحاب , عدالت او در روز پنج شنبه ثابت گردد, استصحاب قهقرايى صورت گرفته است .

 درباره حجيت اين استصحاب در ميان اصوليان اختلاف است:

 اصوليان امامى بر اين باوراند که استصحاب قهقرايى حجيت ندارد; مگر در يک مورد و آن جايى است که هم اکنون يقين باشد, لفظى براى معنايى در نزد عرف وضع شده است و بعد شک شود آيا در سابق, مثلا" در عصر ائمه(ع)براى چنين معنايى وضع شده يا نه ؟ در اين مورد با تمسک به استصحاب قهقرايى و اصالت عدم نقل, ثابت مى شود که در آن عصر هم براى همين معنا وضع شده است ; در نتيجه استصحاب قهقرايى فقط در چنين موردى حجت است و مى توان آن را جارى کرد , اما حجيت اين مورد ، از باب حجّيت استصحاب مصطلح نيست زيرا دليل حجّيت استصحاب اصلاً شامل اين مورد - که مشکوکِ آن در زمان سابق ، و متيقّنِ آن در زمان لاحق است - نمي شود ، و اساساً از باب اصول عملي تعبّدي نيست بلکه از نسخ اصول لفظيِ عقلاييِ مورد امضاي شارع است ، و در صورت تعارض با مفاد استصحابِ مصطلح ، بر آن حکومت دارد، زيرا اصل ، با دليل نمي تواند معارضه کند .

نيز ر.ک: استصحاب عدم نقل ،

استصحاب منعکس

استصحاب موضوع بسيط

( استصحاب شئ واحدِ بسيط )

استصحاب موضوع بسيط از اقسام استصحاب موضوعى است و آن استصحابى است که مستصحب آن امرى واحد و بسيط(بدون جزء)باشد, مثل استصحاب عدالت زيد.

 در کتاب " دروس فى علم الاصول " آمده است:

 " اذا کان الموضوع للحکم الشرعى بسيطا و تمت فيه ارکان الاستصحاب جرى استصحابه بلا اشکال "(1).

 در اعتبار استصحاب موضوع بسيط, هرگاه ارکان استصحاب وجود داشته باشد اشکالى نيست و مورد اتفاق اصولى ها است .

استصحاب موضوع مركب

( استصحاب شئ داراي دو يا چند جزء )

استصحاب موضوع مرکب از اقسام استصحاب موضوعى است و آن استصحابى است که مستصحب آن موضوعى مرکب از دو جزء يا بيش تر باشد, مانند حکم به تنجس آب به سبب ملاقات با نجاست ; بنابراين, موضوع حکم تنجس آب , آبى است که با دو شرط ـ 1 ـ ملاقات با نجاست 2 ـ کر نبودن ـ انفعال حاصل نمايد.

 در اعتبار استصحاب موضوع مرکب بين اصوليان اختلاف است .

 نيز ر. ک: استصحاب جزء مرکب

استصحاب موضوعي

( حکم به بقاي موضوعِ حکم شرعي )

استصحاب موضوعى در برابر استصحاب حکمى قرار دارد و آن استصحابى است که مستصحب آن , موضوعى خارجى باشد , مثل استصحاب حيات زيد , عدالت بکر , رطوبت لباس و کر بودن آب حوض .

 در اين گونه موارد به نظر مشهور متأخران , اگر مستصحب , مستقيما اثر شرعى داشته باشد استصحاب جارى است ; ولى بنابر نظر مشهور قدما , فرق ميان آثار و لوازم شرعى و غير شرعى , با واسطه يا بدون واسطه نيست , بلکه کليه لوازم بر اين مستصحب مترتب مى گردد .

استصحاب مؤمِّن

( استصحاب مفيدِ سقوط تکليف )

استصحاب مؤمّن استصحابى است که مؤداى آن ترخيص (اذن) در ترک تکليف است ; يعنى نتيجه اجراى آن, سقوط تکليف است و از آن جا که در صورت کشف خلاف مؤداى آن با واقع, شخص از عقاب ايمن مى ماند آن را استصحاب مؤمّن مى نامند, مانند اين که دو ظرف آب پيش روى شخصى قرار دارد و حالت سابق هر دو, طهارت است . پس ازمدتى علم پيدا مى کند يکى از آن دو نجس شده است . اگر در هر يک از دو ظرف , استصحاب طهارت سابق را جارى نماييم(در صورت امکان جريان)نتيجه آن, ترخيص در نوشيدن هر دو ظرف است . به چنين استصحابى " استصحاب مؤمّن " مى گويند, زيرا هم ترخيص در ارتکاب مشکوک الحرمة را مى دهد و هم شخص مرتکب را از عقاب احتمالى, ايمن مى سازد.

استصحاب قهقري

(استصحاب وارونه)

( استصحاب شئ مشکوک در زمان سابق و متيقن در زمان لاحق )

استصحاب قهقرى استصحابى است که مشکوک آن در زمان سابق و متيقن آن در زمان لاحق باشد; بر خلاف استصحاب مصطلح که مشکوک آن لاحق و متيقن آن سابق است , مثل آن که يقين باشد الفاظ صلاة و صوم در زمان و زبان امام باقر(ع)و امام صادق(ع), در عبادات خاص حقيقت بوده اند, ولى شک مى کنيم آيا در زمان و زبان پيامبر(ص) هم در همين معنا حقيقت بوده اند يا در معناى لغوى ؟ ملاحظه مى شود که زمان متيقن, متأخر از زمان مشکوک است . و مانند اين که يقين به عدالت زيد در روز جمعه باشد, سپس به عدالتش در روز پنج شنبه شک شود, در اين هنگام چنان چه با اجراى استصحاب , عدالت او در روز پنج شنبه ثابت گردد, استصحاب قهقرايى صورت گرفته است .

 درباره حجيت اين استصحاب در ميان اصوليان اختلاف است:

 اصوليان امامى بر اين باوراند که استصحاب قهقرايى حجيت ندارد; مگر در يک مورد و آن جايى است که هم اکنون يقين باشد, لفظى براى معنايى در نزد عرف وضع شده است و بعد شک شود آيا در سابق, مثلا" در عصر ائمه(ع)براى چنين معنايى وضع شده يا نه ؟ در اين مورد با تمسک به استصحاب قهقرايى و اصالت عدم نقل, ثابت مى شود که در آن عصر هم براى همين معنا وضع شده است ; در نتيجه استصحاب قهقرايى فقط در چنين موردى حجت است و مى توان آن را جارى کرد , اما حجيت اين مورد ، از باب حجّيت استصحاب مصطلح نيست زيرا دليل حجّيت استصحاب اصلاً شامل اين مورد - که مشکوکِ آن در زمان سابق ، و متيقّنِ آن در زمان لاحق است - نمي شود ، و اساساً از باب اصول عملي تعبّدي نيست بلکه از نسخ اصول لفظيِ عقلاييِ مورد امضاي شارع است ، و در صورت تعارض با مفاد استصحابِ مصطلح ، بر آن حکومت دارد، زيرا اصل ، با دليل نمي تواند معارضه کند .

نيز ر.ک: استصحاب عدم نقل ،

استصحاب منعکس

استصحاب وجود محمولي

( استصحابِ اصل وجود يک چيز )

استصحاب وجود محمولى در برابر استصحاب عدم محمولى است و آن استصحابى است که مستصحب آن اصل وجود چيزى به نحو کان تامه باشد; به بيان ديگر, استصحاب اصل وجود چيزى را استصحاب وجود محمولى گويند, مانند استصحاب وجود انسان يا استصحاب قرشى بودن(بدون لحاظ وصف قرشى بودن نسبت به زنى خاص, بلکه استصحاب اصل قرشى بودن به نحو مفاد کان تامه)(1).

 اگر قرشى بودن فلان زن را استصحاب کنيم که صفتى از صفات آن زن است , آن را استصحاب وجود نعتى گويند.