|
فقه و حقوق اسلامی
|
||
|
ارائه اطلاعات پیرامون فقه و حقوق اسلامی برای علاقمندان به این علم |
قانون مسئوليت مدني
مصوب 7 ارديبهشت 1339 (كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)
ماده 1 - هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بياحتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگركه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمهاي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خودميباشد.
ماده 2 - در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيانديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبرانخسارات مزبور محكوم مينمايد و چنان چه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كهوارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده 3 - دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد جبران زيان را به صورت مستمرينميشود تعيين كرد مگر آن كه مديون تأمين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آن كه قانون آن را تجويز نمايد.
ماده 4 - دادگاه ميتواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد:
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زيان به نحو مؤثري به زيانديده كمك و مساعدت كرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود.
3 - وقتي كه زيانديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان راتشديد كرده باشد.
ماده 5 - اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيانديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجبافزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتاً واحده تعيين مينمايد و در مواردي كه جبران زيانبايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ ميتوان از واردكننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكمخواهد داشت.
ماده 6 - در صورت مرگ آسيبديده زيان شامل كليه هزينهها مخصوصاً هزينه كفن و دفن ميباشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشياز سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشي نيز جزء زيان محسوب خواهد شد.
در صورتي كه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري مينمايد و در اثر مرگ اوشخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب با مدتي كه ادامه حيات آسيبديده عادتاً ممكن و مكلف بهنگاهداري شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است.
در صورتي كه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت.
ماده 7 - كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده او ميباشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبتمسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير ميباشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مالمجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبرانكننده نباشد.
ماده 8 - كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است.
شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد ميتواند موقوف شدن عملياتمزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از واردكننده مطالبه نمايد.
ماده 9 - دختري كه در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوء استفاده از زير دست بودن براي همخوابگي نامشروع شده ميتواند از مرتكب علاوه از زيان ماديمطالبه زيان معنوي هم بنمايد.
ماده 10 - كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود ميتواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان ماديمعنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه ميتواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت ماليحكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.
ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بياحتياطي خساراتي به اشخاصوارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده ميباشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يامؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده 12 - كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي ميباشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يابه مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مينموده به عمل آورده و يا اين كه اگراحتياطهاي مزبور را به عمل ميآورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نميبود كارفرما ميتواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانونمسئول شناخته شود مراجعه نمايد.
ماده 13 - كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آن به اشخاص ثالث بيمهنمايند.
ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين ميشود.
ماده 15 - كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدني يا مالي شخص متعددي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اين كه خسارتوارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده 16 - وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.
قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسينرسيده است به موجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين قابل اجراءميباشد.
رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي
محسن صدر رضا حكمت
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 18776/27782 مورخ 14/4/1383 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنجسال در جلسه علني مورخ 31/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليتمدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
ماده 1- كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد ميشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
تبصره 1- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمهنامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط ميشود.
تبصره 2- مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نميباشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمهنامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.
تبصره 3- منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي (جزئي يا كلي-موقت يا دائم)يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 4- منظور از خسارت مالي، زيانهايي ميباشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره 5- منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هر گونه سانحهاي از قبيل تصادم،تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره 6- منظور از شخص ثالث ،هرشخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده 2- شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون و آئيننامههاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.
ماده 3- از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل ميشود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه ، بيمهگذار محسوب خواهد شد .
ماده 4- حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارتمالي معادل حداقل دوونيمدرصد(5/2%) تعهدات بدني خواهد بود. بيمهگذار ميتواند براي جبران خسارتهايبدنيومالي بيش از حداقل مزبور بيمه اختياري تحصيل نمايد.
تبصره 1- درصورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيانديدگان محكوم شود ، بيمهگر موظف به پرداخت تمامي ديههاي متعلقه خواهد بود.
تبصره 2- بيمه گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيانديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاکم قضائي، به عنوان بيمه حوادث محسوب ميگردد.
ماده 5- بيمهگر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمهنامه خواهد بود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استنادگزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد بيمه گر موظف است خسارت زيانديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي تواند جهت بازيافت يكدرصد(1%) از خسارتهاي بدني و دودرصد(2%) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.
تبصره- مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به پيشنهاد وزير کشور و تصويب هيأت وزيران مشخص ميشود.
ماده 6- در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيانديده را پرداخت نموده و پس از آن ميتواند به قائم مقامي زيانديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.
ماده 7- موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است :
1- خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.
2- خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه.
3- خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو.
4- خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.
ماده 8- تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمهمركزي ايران تهيه و پساز تأييد شورايعاليبيمه به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
ماده 9- پوشش هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي باشد مگر آنكه دربيمه نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده 10- به منظور حمايت از زيانديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمهگر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمهگر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خـارج از شرايط بيمهنامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(7)) تــوسط صندوقمستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
مدير صندوق به پيشنهاد رئيسکل بيمه مرکزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حکم رئيس مجمع عمومي منصوبميگردد . مجمع عموميصندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، کار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيسکل بيمه مرکزيايران حداقل يک بار در سال تشکيلميشود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن کامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يکي از جرائد کثيرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره 1- ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود.
تبصره 2- مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم ميتواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراکز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.
تبصره 3- هزينههاييكه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل ميگردد حداكثر تا سه درصد (3%) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده 11- منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:
الف- پنج درصد (5%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.
ب- مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليهاي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خـودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذکور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.
ج- مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيانديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.
د- درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق.
ه- بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
و- بيستدرصد (20%) از كلهزينههايدادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
ز- جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.
ح- كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص مختلف.
تبصره 1- در صـورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره 2- درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف ميباشد.
تبصره 3- صندوق از پرداخت هزينههاي دادرسي و اوراق و حقالاجراء معاف مي باشد.
تبصره 4- اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازم الاجراء است.
تبصره 5- عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني ازسوي شركتهايبيمه در حكم دخل و تصرف غير قانوني در وجوه عمومي ميباشد.
تبصره 6- مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي ميباشد.
تبصره 7- به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه ازتاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند «ب» اين ماده معاف خواهند بود .
ماده 12- صندوق مجاز است موجوديهاي نقدي مازاد خود را نزد بانکها سپردهگذاري و يا اوراق مشارکت خريداري نمايد مشروط بر آنكه سرمايهگذاريهاي مذكور به نحوي برنامهريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداختخسارتكامل به زيانديدگانمشمول تعهداتصندوق وجود داشته باشد.
ماده 13- چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تأييد وزيرامور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14- اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند . دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 15- بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.
ماده 16- در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمهگر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشکي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيانديده پرداخت نموده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.
تبصره- در حوادث رانندگي منجر به فوت، شرکت هاي بيمه مي توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارتهاي بدني وارده را پرداخت نمايند.
ماده 17- در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيانديده و شرکت بيمه مربوط صورت ميگيرد.
در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيانديده باشد تعمير نموده و هزينههاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذکور پرداخت نمايد.
تبصره- در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفركارشناس بيمه با معرفي اتحاديه(سنديكاي) بيمهگران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار ميگيرد و رأي اينكميسيون قطعي و ظرف بيست(20)روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است.ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 18- شرکتهاي بيمه مکلفند خسارت مالي ناشي از حوادثرانندگي موضوع اين قانون را در مواردي که وسايل نقليه مسبب و زيانديده در زمان حادثه داراي بيمهنامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.
ماده 19- حرکت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه نامه موضوع اينقانون ممنوع است. کليه دارندگان وسايل مزبور مکلفند سند حاکياز انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمهنامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمهنامه مربوط در محلمطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئيننامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارتکشور با همکاري وزارتخانههاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مرکزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1- بيمه مركزي ايران و شرکت هاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امکان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به بهكارگيري ابزارهاي فوق ميباشند.
تبصره 2- دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمهنامه شخص ثالث معتبر، از سوي شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانههاي کشور و راه و ترابري ميباشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي صلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري بهعمل آورند.
تبصره 3- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع ميباشد. دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اينقانون، مشخصات بيمه نامه شخصثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.
ماده 20- دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني که از خارج وارد ايران ميشوند در صورتي که خارج از کشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمهنامهاي که از طرف بيمه مرکزي ايران معتبر شناخته ميشود بيمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني که از کشور خارج ميشوند موظفند هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتي که بر اثر حوادث وسيله نقليه مذکور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يک مرد مسلمان در ماههايحرام بيمه نمايند در غير اينصورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذيربط جلوگيري به عمل خواهد آمد.
ماده 21- محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذيربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
ماده 22- محاکم قضائي مکلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شرکت بيمه ذيربط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يک نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ کنند.
ماده 23- ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخهاي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذينفع، حسب مورد به بيمه گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارسال نمايند.
ماده 24- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامههاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانهاي براي بيمه مركزي ايران و شرکتهاي بيمهگر فراهم گردد.
ماده 25- شركتهايبيمه مجاز به فعاليتدر رشته بيمه موضوع اينقانون موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستم هاي رايانه اي مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزيايران در رابطه با بيمه نامه هاي صادر شده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند.
ماده 26- بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (24) و (25) اين قانون براي كليه شركتهاي بيمه ذيربط و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.
ماده 27- شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد (20%) از سود عمليات بيمهاي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمهمركزي ايران تعيين ميشود واريز نمايند. بيمهمركزي ايران موظف است با همكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن ميشود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمهاي رشتههاي مذكور به پيشنهاد بيمهمركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هر گونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع ميباشد.
ماده 28- بيمه مرکزي ايران موظف است بر حسن اجراء اين قانون نظارت نمايد و درصورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هريک از شرکتهاي بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده(4) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شرکت مذكور را در يک يا چند رشته بيمه براي مدت حداکثر يک سال تعليق نمايد و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مرکزي ايران پروانه فعاليت آن شرکت را در يک يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو کند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز خواهد شد.
تبصره- دركليه موارد بيمه مركزي ايران نظر مشورتي وتخصصي اتحاديه (سنديكاي) بيمهگران ايران را قبل از صدور حكم أخذ خواهد نمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزيايران کتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده 29- آئيننامههاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مرکزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تا زماني كه آئيننامههاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئيننامههاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم الاجراء است .
ماده 30- قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليهموتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.
قانون فوق مشتمل بر سيماده و بيست و پنجتبصره در جلسه مورخ شانزدهم تيرماه يكهزار وسيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتادوپنجم(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنجسال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي
|