در این مقاله، محقق به دنبال بررسی عوامل مؤثر در ایجاد اختلاف در فهم احادیث، فتاوی و احکام فقهی و حقوقی و راه حل های ارائه شده پیرامون حل اختلاف میان آنها به ارائه مطلب پرداخته است. موضوع اختلاف در میان دو یا چند دلیل بر اساس سه عنوان تحقق پیدا می کند:

1)     تعارض میان ادله.

2)     تزاحم میان ادله.

3)     اجتماع امر و نهی.

موضوع اولی که در بالا بدان اشاره شد، (تعارض میان ادله) هدف اصلی ما در این پایان نامه است. در زمان حضور پیامبر (ص) و ائمه ی اطهار (ع) مسلمین و اصحاب آن بزرگواران از محضر ایشان احادیث[1] را استماع کرده و برای دیگران یا به کتابت یا به صورت مشافهه نقل می نمودند. در این میان بعضی از اخبار با یکدیگر مخالف بودند و هر کدام مطلبی را ارائه می دادند که با حدیث دیگر مخالف بود.

وقتی در رابطه با یک موضوع دو یا چند روایت وجود داشته باشد که هر کدام با دیگری مخالف بوده و راهکاری ارائه می دهند، مجری نمی تواند راه درست را پیدا کرده و به انجام تکلیف بپردازد. چون نه می توان آن ادله را رها نمود، نه می توان همه ی آنها را اتیان نمود، و نه می توان بدون دلیل به یکی عمل کرد و دیگر را رها نمود. زیرا ما به علم اجمالی می دانیم تکالیفی وجود دارد و ذمه ی ما بدان تکالیف مشغول است و با عنایت به این قاعده ی اصولی که می گوید: (اشتغال الذمة الیقینی یستدعی برائة الیقینی) (وحید بهبهانی، الفوائد الحائریة، ص79) باید تکلیف واقعی را یافت و سپس بدان تکلیف عمل نمود. طرز تشخیص آن، راهی را می طلبد که بدان، (رفع تعارض بین ادله) می گویند.

علماء علم اصول در کتب خود برای شناخت تعارض و تزاحم  واجتماع امر و نهی فصولی را بطور جداگانه تحریر نمودند و به طور اخص فصل تعادل و تراجیح را در کتب مفصل اصول خود و یا در کتابی مستقل بدین نام بدان پرداخته اند.

آنها در کتاب خود ابتداء به تعریف هر یک از موضوعات پرداخته و سپس محل پدید آمدن آن را بیان نمودند، سپس به رفع تعارض، تزاحم و اجتماع امر و نهی بین ادله نگریسته و به طور مبسوط آنها را نگارش نمودند.

همان طور که در بالا نیز بدان اشاره شد، موضوع این پایان نامه (تعارض بین ادله و راهکار رفع آن) است، بنابراین ما بطور مبسوط به این موضوع نگریسته و بدان می پردازیم.

2 – 1) تاریخچه موضوع:

طرح موضوع تعارض میان ادله از زمان معصومین (علیهم السلام) وجود داشته و ایشان خود بدان پرداخته اند. زیرا بعضی از اصحاب محضر ایشان رسیده و موضوع اختلاف میان احادیث را مطرح کرده و از آن حضرات راه حل می خواستند. در این خصوص به روایتی از امام رضا (علیه السلام) اشاره می کنیم. احمد بن الحسن میثمی از امام رضا پرسید: در جمعی بودم که میانشان پیرامون دو روایت از پیامبر اکرم (ص) در رابطه با موضوعی اختلاف پیش آمد. امام فرمود: هرگاه بین شما دو یا چند خبر متعارض با یکدیگر وارد شد، آنها را به کتاب خدا عرضه کنید، زیرا در کتاب خدا در رابطه با انواع حلال و حرام مطلب آمده است، آن روایتی را که با کتاب الله موافق بود را اختیار کنید. اگر در کتاب الله نبود به سنت پیامبر (ص) مراجعه کنید و هر آنچه با سنت ایشان موافق بود اتخاذ نمایید. به عبارت دیگر ببیند در سنت پیامبر (ص) با چه چیزی موافقت شده، وفق آن عمل کنید و با چه چیزی مخالفت شده، از آن درگذرید. و اگر در سنت پیامبر (ص) چیزی نیافتید آن را به ما ارجاع دهید. بدون ارجاع به ما کاری نکنید. بر شماست در آنچه نمی دانید توقف کنید و تا عالم به اسرار به شما خبری نداد از پیش خود اقدامی ننمایید. (الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - ص 98) به نظر می رسد سنت پیامبر (ص) موضوعی غیر از روایت آن حضرت است. شاید سیره ی عملی آن حضرت است که تا آن زمان باقی مانده و به عنوان یک منبع مورد استفاده قرار می گرفته است.

همچنین کلینی در کتاب کافی گفته است: بدان، کسی نمی تواند اختلاف در روایت را درک کند و راه حل مناسب آن را بیابد مگر آنکه به عالم این کار مراجعه کند. در خصوص اختلاف میان اخبار (تعارض میان ادله) امام صادق (علیه السلام) فرمود: روایت را به کتاب خدا عرضه کنید، آنچه موافق کتاب الله است بگیرید، و آنچه مخالف آن است، رها نمایید. و در جایی دیگر فرمود: هر آنچه را که علماء ما بدان اجماع دارند بپذیرید زیرا مطلبی را که علماء بدان اجماع دارند شکی بدان نمی رود.  (الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - ص 99)

با توجه به این گونه از احادیث می بینیم موضوع تعارض بین ادله قدمتی طولانی و بحثی همیشگی دارد. در روزگاری که ما در آن زندگی می کنیم موضوع تعارض بین قوانین و فروعات نیز مطرح است و علماء فقه و حقوق نیز بدین موضوع پرداخته اند. قدیمی ترین کتاب اصولی که به موضوع تعارض بین ادله پرداخته کتاب تذکرة باصول الفقه نوشته شیخ مفید و کتاب الذریعة الی اصول الشریعه نوشته سید مرتضی علم الهدی است. در کتب دیگری مثل عدةالاصول نوشته ی شیخ طوسی و مبادی الوصول الی علم الاصول نوشته ی علامه حلی و قوانین الاصول میرزا ابوالقاسم گیلانی قمی و امثال این موارد نیز پیرامون این موضوع مطالبی را نوشته اند.

3 – 1) ضرورت و اهداف و اهمیت موضوع:

این موضوع به جهت مبتلا به و کاربردی بودنش، مورد توجه نگارنده قرار گرفت و از آن جا که اجتهاد در موضوعات فقهی اعم از فقه سنتی و موضوعات مستحدثه و قضاوت و وکالت در محاکم قضایی بدون تردید نیاز به حل تعارض میان ادله دارد، بر آن شدم تا پیرامون این موضوع به پژوهش پرداخته و راهکارهایی که علماء بدان دست یازیده اند، بیابم.

هدف اصلی در این مطالب، کشف موارد تعارض و تزاحم و تفاوت میان آن دو و تشخیص جایگاه آنها و راه حلهایی است که جهت رفع مشکل موجود پیشنهاد شده است.

4 – 1) پرسشهای تحقیق:

در بررسی های صورت گرفته میان کتب علماء، پرسشهایی ذهن را به خود مشغول می دارد:

1)     معنای تعارض و تزاحم چیست؟

2)     محل تعارض و تزاحم کجاست؟

3)     چه راهکارهایی برای رفع تعارض مطرح گردیده؟

4)     کدام راه پیشنهادی برای رفع تعارض مقدم و کدام راه مؤخر می باشد؟

پرسش از موارد مذکور، در این تحقیق مورد نظر نگارنده بوده، و در طول این رساله، سعی در پاسخ بدانها شده است.

5 – 1) فرضیه ی بحث:

فرضیه ای که در این رساله مترصد اثبات آن هستیم، عقیده ی مرحوم صاحب کفایه است. ایشان بهترین راه حل را جمع بین دلیلین مطرح کرده و فرموده است: با توجه به قاعده ی (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) جمع بین الدلین بهتر است. حال وفق این سخن این فرضیه مطرح می گردد: (با توجه به دیدگاه ائمه قاعده ی جمع بین الدلیلن از سایر راهکارها بهتر است) این سخن چگونه قابل اثبات و دفاع است؟

6 – 1) روش تحقیق و نوع آن:

این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. و به صورت میان رشته ای بررسی می گردد. (رشته ی علوم حدیث و فقه و حقوق اسلامی) روش اخذ اطلاعات به صورت کتابخانه ای و فیش نویسی است. نگارنده با استفاده از کتابخانه آیت الله روحانی بابل، کتابخانه دانشگاه آزاد واحد بابل و چالوس، کتابخانه ی مرکزی دانشگاه مازندران (بابلسر) و کتابخانه ی شخصی و نرم افزارهای علوم اسلامی مانند: کتابخانه ی اصول الفقه، جامع التفاسیر شیعه، جامع الاحادیث شیعه، کتابخانه ی اهل البیت، جامع فقه اهل البیت، پایگاه تخصصی اصول فقه، به جمع آوری مطالب پرداخته است.

7 – 1) مروری بر تحقیقات گذشته:

در رابطه با این موضوع، علاوه بر کتب اصولی که بالا بدان اشاره شد، محققین به نگارش مقالات متعددی همت گماشتند که صورت آنها در پایگاه اینترنتی مقالات اسلامی موجود است که به بعضی از آنها اشاره می شود:

1)     تعادل و تراجیح، سید علی محمد مدرس، مجله حقوق، شماره 39.

2)     نگاهی گذرا به مبحث تعادل و تراجیح، سید محمود علوی، پایگاه نشریات الکترونیک دانشگاه تهران.

3)     تعادل و تراجیح، سید جعفر بوشهری، مجله کانون وکلای مرکز، شماره 30.

فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات، مباحث عام:

1 – 2) تعاریف و اصطلاحات:

در این رساله اصطلاحات چندی وجود دارد که قبل از پرداختن به متن اصلی باید تعریفی از آنها ارائه گردد:

الف) تعارض و تعادل و تراجیح :

(تعارض) بر وزن (تفاعل) از ماده ی (عرض) به معنای ظهور و اظهار آمده است. (قرشی، قاموس قرآن، ج‏4، 323)

(تعادل) بر وزن (تفاعل) از ماده ی (عدل) به معنای برابری و مساوات، برابر شدن دو نظر با یکدیگر، هم وزن شدن دو شیء، آمده است. (بندر ریگی، فرهنگ لغت فارسی عربی، ص237)

(تراجیح) بر وزن (تفاعل) از ماده (رحج) به معنای دارای وزن و اعتبار، سنگین شدن آمده است. (لسان العرب، ج2، ص449)

همسان بودن دو دلیل متعارض را تعادل و مرجّح داشتن یكى نسبت به دیگرى را ترجیح می گویند. مراد از تعادل، تساوى دو دلیل متعارض در همه عوامل ترجیح است. واژه ترجیح، مصدر و جمع آن (برخلاف قواعد ادبى عرب كه باید ترجیحات باشد) تراجیح است به معناى اسم فاعل یعنى مرجّح؛ و مرجّح عبارت است از ویژگیها و خصوصیاتى كه سبب تقدم یكى از دو دلیل متعارض بر دیگرى مى‏شود. (مظفر، اصول الفقه، ج3، ص210)

تعارض در معنای تخصصی عبارت است از: تنافی دو دلیل با وجود یا فقدان مرجّح. یکی از مباحث علم اصول، بحث تعارض و تعادل و تراجیح است و آن در جایی است که میان مدلول دو یا چند دلیل تنافی ذاتی یا عرضی پدید آید، آن گاه در صدد رفع آن برآیند، که حالات خاصی برای آن تصور می‌شود:

1. تعارض بدوی یا غیر مستقر: در این حالت، تعارض میان ادلّه ظاهری است و با جمع عرفی بر طرف می‌شود.

2. تعارض حقیقی یا مستقر: در این حالت، دو یا چند دلیل، به گونه‌ای باهم تنافی دارند که جمع عرفی میان آنها امکان نداشته و هر یک مدلول دیگری را تکذیب می‌نماید. در تعارض مستقر دو حالت تعادل یا تراجیح متصور است.

3. تعادل: در این حالت، دو یا چند دلیل، به گونه‌ای در تقابل با هم قرار می‌گیرند که از هر نظر مساوی بوده و هیچ گونه ترجیحی نسبت به هم ندارند. در این صورت، برخی اصولی‌ها بر اساس حکم عقل، به تخییر و برخی به تساقط اعتقاد دارند.

4. تراجیح: در این حالت، دو یا چند دلیل متنافی، از نظر مرجحات متفاوت بوده و یکی از آنها بر دیگری رجحان دارد. در این صورت، در مقام عمل، دلیلی که دارای مرجح است، مقدم خواهد بود.

ب) تزاحم:

(تزاحم) بر وزن (تفاعل) از ماده ی (زحم) به معنای تنگ گرفتن و انبوه شدن، ستيز كردن آمده است. (بندر ریگی، فرهنگ ابجدي عربي فارسي، ص 225) در اصطلاح، تنافي دو حکم به سبب عدم امکان جمع بين آن دو در مقام امتثال بیان شده است. (مظفر، اصول الفقه، ج1، ص300)

تزاحم در اصطلاح عبارت است از تنافى دو حکم ـ که هر دو داراى ملاک هستند ـ در مقام امتثال به سبب آن که مکلف به انجام دادن هر دو در يک زمان قادر نمى باشد. در کتاب (بحوث فى علم الاصول) آمده است: (التزاحم، هو التنافى بين الحکمين بسبب عدم قدرة المکلف على الجمع بينهما فى عالم الامتثال) (صدر، بحوث فی علم الاصول، ج7، ص20)

 براى مثال در جايى که دو نفر در حال غرق شدن مى باشند، شخص حاضر در محل، به نجات هر دو، مکلف است. اما قدرت نجات هر دو را با هم ندارد. به اين ترتيب ميان دو حکم وجوب نجات غريق، تزاحم به وجود مى آيد.

 در مورد تزاحم، اصوليان اعتقاد دارند. عقل به انجام دادن تکليفى که مهم تر(اهم) است، حکم مى کند. و در صورت تساوى، به تخيير حکم مى کند.

 نکته:

 درباره فرق ميان تزاحم و تعارض گفته شده است:

1)                در باب تعارض، مدلول دو حکم در مقام ثبوت، تعاند و تنافى دارند، يعنى در مقام جعل و تشريع قابل اجتماع نيستند. چون مستلزم تناقض و اجتماع اراده و کراهت در نفس آمر نسبت به متعلق واحد است. اما در باب تزاحم، تعاند در مقام اثبات، فعليت و امتثال است، مانند تزاحم وجوب نجات دو غريق در يک زمان.

2)                مقدم کردن يکى از دو حکم متعارض بر ديگرى، به رفع حکم از موضوع برگشت مى کند، اما در باب تزاحم برگشتش به رفع حکم به سبب رفع موضوع است.

3)                مرجحات در باب تعارض به مقدار دلالت و قوت سند يکى از متعارضين بر ديگرى برمى گردد، اما در باب تزاحم ربطى به دلالت و سند حکم ندارد، بلکه ممکن است يکي از ايندو، بر ديگري که دلالت و سندش قوي تر است مقدم گردد.

 

ج) اجتماع امر و نهی:

منظور از اجتماع در این مقال، اجتماع حقیقی است. بدین معنا، هرگاه فعل واحدی مطابق با دو عنوان باشد، مثل نماز خواندن در مکان غصبی. این نمونه هم مصداق امر است و هم مصداق نهی.

منظور از نهی، زجر عن الفعل است، هر چیزی که مولی نمی خواهد به وقوع بپیوندد، به واسطه ی عدم مقبولیت و نفرتی که از آن عمل وجود دارد. نهی به دو قسمت تقسیم می شود، نهی ابتدایی و نهی ارشادی:

¬ نهي ابتدايي:

(نهي متعلق به يک موضوع ، بدون وجود حکم پيشين براي موضوع) نهى ابتدايى، نهى اى است که پيش از صدور آن درباره يک موضوع، دستورى از سوى مولی صادر نشده باشد.

¬ نهي ارشادي:

(نهي دالّ بر حکم وضعي شرعي يا حکم عقلي) نهى ارشادى در برابر نهى مولوى قرار دارد و آن نهى اى است که مفاد آن، ارشاد به حکم عقل يا ارشاد به وجود مفسده در چيزى که متعلق نهى، وسيله اى براى ترک آن است، باشد؛ به بيان ديگر، مدلول نهى ارشادى يا حکم عقل است يا حکم شرعى وضعى، مانند نهى از چيزى به منظور ارشاد به مانعيت آن ، که حکمى وضعى است مثل (لا تصل فيما لا يوکل لحمه) با پوست (لباس) حيوان حرام گوشت نماز نگذاريد. اين نهى در ظاهر به نماز خواندن در پوست حيوان حرام گوشت توجه دارد، اما در واقع ارشاد به مانعيت آن از صحت نماز دارد.

منظور از امر، اراده ی مولی به انجام عمل توسط عبد، به واسطه ی محبوبیتی که نزد مولی نسبت به آن عمل وجود دارد. امر به مولوی و ارشادی تقسیم می شود.

¬ امر مولوي: (طلب حقيقي چيزي به منظور درک مصلحت آن) امر مولوى در مقابل امر ارشادى بوده و امرى است که به انگيزه بعث ـ و برانگيختن ـ مکلف به انجام (مأمور به) در خارج صادر شود؛ به بيان ديگر، امر مولوى، طلب حقيقى چيزى است از مکلف به منظور رسيدن به مصلحتى که در آن وجود دارد. به گونه اى که به امتثال آن پاداش و به مخالفت آن, کيفر داده شود. مثل امر به اقامه نماز و گرفتن روزه و غیره

¬ امر ارشادي:

(امر ارشاد کننده به حکم عقل يا به مقدّميت متعلق آن براي چيز ديگر) امر ارشادى در برابر امر مولوى قرار دارد و امرى است که يا ارشاد به حکم عقل است. مانند (اطيعوا الله) و يا ارشاد به وجود مصلحت در چيزى است که متعلق امر، وسيله اى براى نيل و يا اشاره به آن است، مانند ارشاد به شرطيت يا جزئيت. بنا بر اين ، در جمله (اطيعوا الله) امر (اطيعوا) ارشاد به حکم عقل دارد؛ زيرا عقل به طور مستقل بر وجوب اطاعت از خداوند دلالت مى کند. در جمله (طهر ثيابک و بدنک للصلاة) در ظاهر به طهارت لباس و بدن، براى نماز امر شده است؛ اما اين ارشاد دارد به اين که عنوان (طهور) در نماز مصلحت دارد يعنى ارشاد به شرطيت طهارت براى نماز دارد، و يا در جمله (استقبل بذبيحتک القبلة) امر (استقبل) ارشاد به شرطيت استقبال(رو به قبله بودن)در تذکيه دارد.

 

با توجه به توضیحاتی که داده شد، منظور از اجتماع امرو نهی در اصطلاح، (انطباق هم زمانِ امر و نهي بر شئ واحد) اجتماع امر و نهى يعنى اجتماع و تلاقى مأموربه و منهى عنه در شى ء واحد؛ به بيان ديگر، مراد از اجتماع امر و نهى اين است که يک فعل به سبب انطباق عنوان واجب بر آن، بدان امر شده باشد و در همان حال نيز، آن فعل به علت منطبق شدن عنوان حرام بر آن، مورد نهى قرار گرفته است؛ مانند نماز در مکان غصبى که داراى دو عنوان است:

1)    عنوان نماز که با امر (صلّ) واجب گرديده است.

2)    عنوان غصب که با نهى (لا تغصب) حرام گشته است.

 توضيح: نسبت متعلق امر و نهى با يک ديگر چهار صورت مى يابد:

1)    گاهى متعلق امر و نهى کاملا با يک ديگر متباين هستند. يعنى در هيچ مورد با هم تصادق ندارند، مثل (صل) و (لا تشرب)

2)    گاهى متعلق امر و نهى حالت تساوى دارند، مثل (صل) و (لا تصل).

3)    گاهى متعلق ها عام و خاص مطلق هستند، مثل (صل) و (لا تصل فى الدار المغصوبة).

4)    گاهى عام و خاص من وجه هستند؛ يعنى امر تعلق گرفته به عنوان خاصى که داراى مصلحت است و نهى تعلق گرفته به عنوان خاصى که داراى مفسده است؛ ولى اتفاقا در موردى اين دو عنوان با يک ديگر تلاقى و برخورد کرده اند؛ يعنى بر عمل واحدى، هم عنوان مأموربه و هم عنوان منهى عنه منطبق شده است.

 از اين اقسام، قسم اخير يعنى (اجتماع امر و نهى در شى ء واحد) مورد بحث اصوليان است. چرا که در اولى، اصلا شى ء واحد وجود ندارد، و قسم دوم داخل در بحث تناقض است، و قسم سوم هم احکام باب عام و خاص را دارد. اما قسم چهارم از دير بازدر ميان اصوليان شيعه و سنى مطرح بوده است. اکثريت مطلق اشاعره و گروهى از متقدمان و متأخران علماى شيعه، معتقد به جواز آن شده اند؛ ولى بيش تر علماى معتزله و اکثريت دانش مندان شيعه، به امتناع آن، هم در مقام جعل و هم در مقام امتثال قائل شده اند. (مظفر، اصول الفقه، ج1،ص289)

د) اخبار علاجیه:

منظور از اخبار علاجیه، (احاديث بيانگر وظيفه در موارد تعارض اخبار). اخبار علاجيه از اخبار تعارض است و آن، اخبارى است که در مقام رفع تعارض ميان اخبار، از سوى معصوم (ع) وارد شده اند. اخبار علاجيه از نظر مضمون به چهار گروه تقسيم مى شوند:

1)                اخبار تخيير.

2)                اخبار توقف.

3)                اخبار احتياط.

4)                اخبار ترجيح.

 مجموع رواياتى که مرحوم شيخ انصارى در کتاب رسائل در اين باره نقل مى کنند 14 تا است که برخى از آن ها در زیر اشاره مى شود:[2]

1)                روايت سماعة از امام صادق(ع): (سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى أمر کلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه و الآخر ينهاه عنه کيف يصنع؟ فقال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتى يلقاه)[3]

2)                روايت محمد بن عبدالله: (قلت للرضا(ع): کيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: إذا ورد عليکم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهما العامة فخذوه و انظروا الى ما يوافق أخبارهم فدعوه )[4]

3)                مرسله طبرسى عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله(ع) قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به و الآخر ينهانا عنه قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبک فتسأله قلت: لابد ان نعمل بواحد منهما ؟ قال: خذبما فيه خلاف العامة)[5]

 

ﻫ) تفاوت میان تعارض و تزاحم و اجتماع امر و نهی:

زمانی که امر و نهی وارد گردد و در شی واحدی ظهور پیدا کنند، و بین متعلق امر و نهی از نسب اربعه، عموم من وجه حاکم گردد، دو عنوانی که در متعلق خطاب وجود دارند، هرچند عام هستند، یعنی امر و نهی هر دو عامند، اما عموم آنها از این دو حالت خارج نخواهد بود:

1)     امر و نهی عام استغراقی[6] هستند.

2)     امر و نهی عام بدلی[7] هستند.

¬ اگر چنانچه عنوانی که از کلام آمر اخذ می گردد از نوع عام استغراقی باشد، به دلالت التزامی جمیع افراد خود را متعلق حکم می سازد، بدین ترتیب هر فرد عام یکبار متوجه امر می گردند و یکبار متوجه نهی، از این رو پیرامون هر فرد، ما هم امر داریم و هم نهی. در این حالت برای هر فرد جهت امتثال تعارض پدید می آید.

¬ اگر چنانچه عنوان اخذ شده از کلام آمر از نوع عام بدلی باشد، در اینجا کارگزار در مقام امتثال دچار تعارض نمی گردد، بلکه در برابر تزاحم بین الدلیلین یا اجتماع امر و نهی واقع خواهد شد. زیرا در این فرض نظر مولی یک فرد از افراد طبیعت است که هم امر بدان تعلق گرفته هم نهی، لذا عبد در مقام امتثال می تواند از یک فرد به فرد دیگر برود و تزاحم موجود را بر طرف کند. بدین ترتیب:

• اگر عبد در مقام امتثال مندوحه (راه فرار) داشت، موضوع او اجتماع امر و نهی است.

• اگر عبد در مقام امتثال مندوحه (راه فرار) نداشت، موضوع او تزاحم بین الدلیلین خواهد بود. (مظفر، اصول الفقه، ج1، ص321 تا 325)

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات:

با توجه به مطالبی که در طول این رساله بدانها پرداخته شد، موضوع تعارض بین ادله، از موضوعات مهم و کاربردی در اصول فقه است. کاربر در بکار گیری از احکام و فتاوی گاه ممکن است دچار تعارض گردد، برای حل مشکل پدید آمده باید راهی را اتخاذ کرده و به حل مشکل موجود بپردازد، با مطالعه ای که انجام گرفت و در طول این رساله آن را مطالعه نمودیم، در دست او راه هایی وجود دارد که با پیشنهاد و ارائه ی حضرات معصومین (علیهم السلام) و تلاشهای علمی علماء اعلام بدست آمده است.

به نظر می رسد، وقوع تعارض در ادله به دلایلی که بدان اشاره می شود پدید می آید:

1)                  نسخ.

2)                  از میان رفتن پاره ای قرائن.

3)                  استنساخ و نحوه کتابت.

4)                  وضع و جعل.

5)                  اختلاف حالات مردم از نظر جهل و نسیان و مراتب و درجات.

6)                  تفاوت شرایط زمانی و مکانی.

7)                  احکام ولایی پیامبر(ص) و ائمه(علیهم السلام).

8)                  نقل به معنا.

9)                  تقیّه.

10)              تشریع تدریجی.

11)              از میان رفتن پاره ای احادیث.

12)              سوء فهم احادیث و روایات.

13)              تقطیع روایات.

14)              احادیث مدرج.

از همین روست که کاربر باید به راههایی دست یابد تا بتواند تعارض های به وجود آمده را بر طرف سازد. آنچه به نظر مهم می رسد، دانستن اسباب اختلاف و راه علاج آن، در وحدت آرا و نزدیک شدن به صواب و حقیقت است. این دانش به حدی مهم و حیاتی است که تبحّر در آن نشانه ی رسیدن به مرتبت اجتهاد و جواز نشستن بر مسند فتوا می باشد.

برخی از فقیهان شیعی بر این باورند که: مهم ترین بحث تعارض ادلّه، مسئله اسباب اختلاف حدیث است؛ چرا که اگر فقیه بر این اسباب احاطه پیدا کند، خواهد توانست میان اخبار مختلف، جمع عرفی برقرار کند و نیازمند مراجعه به روایات علاجیه نخواهد بود. (سیستانی، الرافد فی علم الأصول، ج1، ص25)

در مسئله اختلاف اخبار و تعارض روایات و به تبع اختلاف در احکام و فتاوی، دو پرسش مهم و وابسته به یکدیگر، فراروی اصولیین و محدّثان و محققّان بوده است: یکی کشف و شناسایی علل پیدایش تعارض و اختلاف در حدیث و حکم، و دیگری چگونگی علاج و حل اختلاف. در مجموعه پژوهشهای انجام یافته، هر دو پرسش منظور نظر بوده، لیک اصولیان به بحث های نظری و انتزاعی توجه داشته و بر آن پایه راه علاج ارائه کرده اند و محدثان گرچه به بحثهای تطبیقی و عینی اهتمام داشته اند، اما آن را قاعده مند نساختند. به گمان می رسد که باید در پژوهش های جدید، این دو شیوه با یکدیگر تلفیق گردد؛ یعنی باید در دانش «اصول» و نیز «فقه الحدیث»، با نگاه قاعده سازی و استخراج قانون به سراغ نمونه ها و موارد عینی رفت، تا بدین ترتیب بتوان راه حل مناسبی در رابطه با رفع تعارض میان احکام بدست آورد. با دقت در میان کتب اصولی علماء ما بیشتر نگاه عادی به مسئله ی تعارض داشته و از راه بحوث روایی به دنبال رفع تعارضات بر آمدن، در حالیکه می توانستند از راه های عقلانی و با کمک از راهکار ارائه شده توسط ائمه به فرمولی قابل اعتماد دست یابند.

شاید بتوان به اطمینان گفت نخستین عالم اصولی که در ضمن مباحث انتزاعی تعادل و تراجیح از اسباب و زمینه های تعارض (با ذکر نمونه) سخن رانده، شهید سید محمد باقر صدر است. ایشان در ابتدای بحث پیرامون کیفیت پدید آمدن تعارض میان ادله شرعی می نویسد: ما هیچ شکی در عصمت ائمه و درستی سخنانشان نداشته و معتقدیم سخنان آنها از یک بنیان و اساس بر آمده و با یکدیگر تعارضی ندارند، اما آنچه باعث پدید آمدن تعارض میان اقوال ایشان است، باید گفت: آن حضرات مانند سایر مجتهدین به عنوان یک مفتی و رهبر دینی بر اساس اجتهادات خود در یک موضوع سخن می فرمودند، لذا طبیعی است که در میان اقوال ایشان اختلاف وجود داشته باشد. لذا وجود این اختلافات باعث شد ارزش و اعتبار و مرجع بودن آن احادیث با ارزش مورد تشکیک واقع شود. وی در مقدمه بحث تعارض ادلّه، برای تعارض اخبار، هشت سبب بدین شرح ذکر می کند.

1)     سوء فهم فقیه در فهم یک روایت به خاطر فاصله ی زمانی با دوران ائمه.

2)     تغییر احکام شرعی به خاطر به وجود آمدن نسخ.

3)     از میان رفتن قرائن.

4)     نقل به معنا.

5)     تشریع تدریجی.

6)     تقیّه.

7)     رعایت ظرفیت راوی.

8)     دسیسه، جعل و تزویر. (الهاشمی الشاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ج7، ص28 تا 39)

به نظر نگارنده مهمترین خلل و نارسایی در مسئله اختلاف اخبار، عبارت است از:

1)     طرح انتزاعی مسئله تعارض اخبار در علم اصول.

2)     عدم استقرا و شناسایی اسباب اختلاف.

3)     مدوّن نبودن روایات مختلف در یک مجموعه بر اساس اسباب و علل.

4)     ضابطه مند نبودن راه حل و کیفیت علاج.

هر چند در این رساله به این موارد در حد بضاعت پاسخ داده شد، اما این بدان معنا نیست که این ستور در بر دارنده پاسخ راسخ و بی خلل در رابطه با تعارض بین ادله است. لذا بجاست محققین و صاحبان قلم و خرد در این بوته وارد شده و قلم ها به خامه ی خیال آغشته کرده و به این موضوع بپردازند.

آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین