•
كتاب
النذر:
نذر در لغت و اصطلاح:
نذر اسم است از فعل ثلاثي مجرد نذر ينذر به معني تاوان و چيزي را بر
خود واجب كردن.
نذر در اصطلاح فقهاء عبارت است از: آنچه شخص با تعهد به خدا بر خود
واجب كند، خواه مشروط به نتيجه اي باشد، چنانكه بگويد: اگر فرزندم شفا يافت يك روز
روزه بگيرم، يا بدون شرط.
•
شرايط
نذر كننده:
- اهليت ناشي از
بلوغ و عقل: پس نذر كودك به هر دو قسم و نذر ديوانه، منعقد نمي شود.
- اختيار:
نذر كسي كه مكرَه بوده و قصد نكرده باشد، منعقد نمي شود.
- قصد كردن مدلول
صيغه ي نذر: پس نذر كسي كه به شوخي و لغو نذر كند نذرش منعقد نمي شود.
- اسلام:
نذر كافر خواه حربي باشد يا ذمي باطل است و پس از اسلام آوردن مستحب است به
آن نذر عمل كند.
- حريت:
نذر بنده نيز باطل است، مگر آنكه مولي قبل از انشاي نذر يا حتي پس از آن نذر
را اجازه كند، يا پس از بر هم خوردن نذر توسط مولي بندگي از بين برود، زيرا
مانع صحت نذر بر طرف شده است.
تبصره:
•
اذن شوهر
نيز از جهت توقف نذر زن بر آن و نيز از جهت پيوستن اجازه ي شوهر به نذر پيش از بر
هم زدن آن يا از بين رفتن زوجيت پيش از به هم خوردن آن مانند اذن مولي است.
•
بنا به
قول شهيد ثاني نذر فرزند بدون اذن پدر صحيح بوده و تحت اصل صحت باقي مي ماند.
•
صيغه ي
نذر:
صيغه ي نذر چنين است: إن كان كذا فلله علي كذا ‹اگر فلان طور شود، به
خدا سوگند، فلان كار را انجام مي دهم›
•
ضابطه ی نذر:
- ضابطه نذر كه
مراد از آن در اين جا مورد نذر، يعني چيزي است كه بر انجام آن تعهد شده، اين
است كه بايد عبادت واجب يا مستحب و يا امري مباح باشد كه داراي رجحان ديني يا
دنيايي است. بنابراين، اگر مورد نذر چيزي باشد كه انجام و ترك آن مساوي است،
يا امري مكروه يا حرام باشد كه متعهد به انجام آن شده است، چنين نذري منعقد
نمي شود.
- مورد نذر بايد
در توان نذر كننده باشد.
- قول صحيح تر اين
است كه وقوع نذر وابسته به لفظ است؛ بنابراين تنها نيت براي انعقاد آن كافي
نيست، اگر چه در اين صورت، وفاي به آن مستحب مي باشد و همچنين قول درست تر
اين است كه نذر تبرعي نيز واقع مي شود، بدون آن كه شرطي شده باشد.
- در نذر مجازاتي
بايد جزاي نذر، امري عبادي باشد، به اين معنا كه يكي از عبادتهاي معلوم را
جزاي نذر قرار دهد. از اين رو، اگر جزاي نذرامري مرجوح يا مباح باشد نذر منعقد نمي
گردد.
- شرط نذر، يعني
آن چه كه مورد نذر، وابسطه به تحقق آن است، بايد امري مشروع باشد، خواه راحج باشد
خواه مباح، به شرط اينكه مقصود از جزا شكر باشد، مثل اينكه بگويد: اگر حج به
جا آوردم، يا صاحب فرزند گردم يا مالك فلان چيز شوم، فلله علي كذا.
- در صورتي كه ترك
انجام شرط را قصد كرده باشد، لازم است آن شرط، گناه يا امري مباح باشد كه ترك
آن راجح است.
•
ضابط
عهد:
عهد در تمامي شرايط و احكام مانند نذر است و صورت آن چنين است: ‹عاهدت
الله يا علي عهد الله أن أفعل كذا يا أتركه› با خدا عهد مي كنم يا عهد خدا بر گردن
من است كه فلان كار را انجام دهم يا فلان كار را ترك نمايم.
•
ضابطه ي
يمين:
- يمين عبارت است
از سوگند خوردن به خدا، مثل اينكه بگويد: سوگند به كسي كه زير و رو كننده ي
دلها و ديدگان است، سوگند به كسي كه جان من به دست اوست، سوگند به كسي كه
دانه را شكافت و انسان را آفريد، يا سوگند خوردن به نام خداوند تعالي كه مختص
به وي است، مانند اينكه بگويد: والله و تالله و بالله و سوگند مي خورم به
خدا، يا قسم مي خورم به خدا، يا قسم مي خورم به كسي كه قديم است. يعني وجود
او را آغازي نيست يا سوگند به آنكه ازلي است، يا سوگند به كسي كه براي هستيش
آغازي نيست.
- يمين با قسم
خوردن به موجود، قادر، عالم و حي منعقد نمي شود.
- با قسم خوردن به
اسامي آفريده هاي گرامي مانند: پيامبر (ص)، امامان (ع)، كعبه و قرآن، يمين
محقق نمي شود.
- معلق كردن يمين
به خواست خدا، مانع انعقاد آن مي شود، اگر چه بنابر قول اشهر بداند كه خواست
خداوند به مورد يمين تعلق گرفته است، مانند تعلق يمين به عمل واجب يا مستحب
به شرط آنكه عرفاً خواست خدا را بلافاصله پس از يمين بياورد و آن را بر زبان
جاري سازد.
- معلق كردن يمين
به خواست غير خدا، قسم را حبس مي كند و آن را متوقف بر خواست آن غير مي كند،
به شرط آنكه انشاي قسم را معلق بر آن كرده باشد. مثل اينكه بگويد: اگر حسن
بخواهد، فلان كار را انجام مي دهم. بنابراين اگر اين شرط، مجهول باشد، سوگند
منعقد نمي گردد.
•
مورد
يمين:
مورد يمين از جهت عبادي بودن يا عمل مباح داراي رجحان ديني يا دنيايي
بودن و مساوي بودن فعل و ترك، مانند مورد نذر است؛ با اين تفاوت كه در يمين نسبت
به تعلق آن به امر مباح با رعايت رجحان و اولويت و نيز ترجيح لزوم عمل بر طبق يمين
در صورت تساوي دو طرف اشكالي وجود ندارد.
|
+|
نوشته شده در پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۰ساعت 3:5  توسط مهدی محمدیان امیری
|